قررت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار عمر صديق، رئيس الاستئناف بالمحكمة الاقتصادية، وعضوية كلاً من المستشار  متى كمال، ومحمد شمروخ، وامين سر علاء إبراهيم، إلغاء حكم إلزام شركة حلوان لتداول الأوراق المالية بدفع مليون جنيه، تعويضاً مادياً وأدبياً لإدارة شركة تارجت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي، لتسببها في إحداث خسائر مادية، بعد استغلال شركة الأوراق المالية لحسابات الشركة المدعية فى إجراء عمليات شراء وبيع دون علم الشركة، ورفض الدعوى وإلزام المستأنف المصروفات.

وكانت أوراق القضية أفادت أن شركة حلوان لتداول الأوراق المالية هي إحدى الشركات العاملة في مجال تداول الأوراق المالية ومن أغراضها السمسرة والوساطة في الأوراق المالية، وشركة تارجت  من ضمن عملائها بمقتضى عقدي فتح حساب بين الطرفين، وبناء على طلب الشركة حلوان  قامت شركت تارجت بالتوقيع على أوامر بيع وشراء على بياض، وقد استغلت الشركة المدعى عليها تلك المستندات في إجراء عمليات بيع وشراء لحساب المدعي دون الرجوع إليه مما ألحق به خسائر بلغت مليوني جنيه.