أمرت النيابة العامة، بحبس أجنبى لإتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتحويلات المالية، بالمخالفة للقانون المصري، 4 ايام على ذمة التحقيق وكلفت مباحث الاموال العامة بسرعة إجراء التحريات.

وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، التي تجرت بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، قيام أحد الأشخاص من حاملي جنسية إحدى الدول العربية، ومقيم بالقاهرة، بالإتجار في النقد الأجنبي وتحويل الأموال، من وإلى البلاد، خارج نطاق المصارف المعتمدة، وذلك بما يُعرف بنظام "المقاصة"، المخالف للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته مبالغ مالية بالعملات الأجنبية، وهاتفا محمولا يحتوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المُؤثم، وبمواجهته أقر بالواقعة، وبأن المبالغ المالية المضبوطة، من حصيلة نشاطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.