أعلنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، لافتة إلى أن خطوة إيجابية وانتصار جديد للعمال.

وأكدت ف بيان أصدرته اليوم، أن مشروع القانون يعتبر محورا رئيسا لخدمة المواطن، في ظل حقيقة أن القوى البشرية هي أساس المجتمع السليم، مشددة على أهمية تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعامل العائل للأسرة، التي تحرص الدولة على تماسكها واستقرارهاـ وهو ما قضت به المادة رقم 10 من الدستور.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يلزام الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، كحق لكل عامل، وفقا لما ورد في نص المادة رقم 13 من الدستور، كما يستهدف وضع حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين، الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وفقًا للمادة رقم 37 من قانون الخدمة المدنية، الصادر برقم 81 لسنة 2016، التي تنص على أنه: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية، في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7 % من الأجر الوظيفي، علي أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظم".