أكدت النائبة أمال زرق الله، عضو مجلس النواب، أن قانون الحد الأدني للعلاوة الدورية للمخاطبيين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبيين بقانون الخدمة المدنية، يتماشى مع التوجيهات السياسية للدولة، خاصة أن تحسين أحوال المواطنين على رأس الأولويات.

وأشارت رزق الله، خلال بيان أصدرته اليوم، إلى أن تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدوري،ة يعد من ثمار الإصلاح الاقتصادي، موضحة أن هذا القانون يسهم في تحفيز النمو الاستهلاكي، بزيادة القدرات الشرائية للعاملين بالدولة، في خطوة مهمة تعكس حرص الحكومة على تحسين مستوى المعيشة، والحد من معدلات التضخم.

وأضافت أن تطبيق هذا القانون، سيؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية للشرائح الأقل دخلا، التي توجه إنفاقها على السلع والخدمات الأساسية، بما يسهم في تحريك وتنشيط حركة البيع والشراء، وتحفيز النمو الاستهلاكي على نحو يتسق مع جهود الدولة، في تعظيم القدرات الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.