قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إن هناك زيادة تتم على جزئين، فى إشارة منه إلى أن العامل سيحصل على علاوة دورية بحد أدنى 75جنيها، ويضاف إليها زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به، اعتبارا من 1 /7 / 2021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها، وهو ما يعني أن أقل درجة وظيفية هي الدرجة السادسة ستكون أقل قيمة للعلاوة الدورية لها بقيمة 250 جنيها وسيكون الصرف أول يوليو.
وأكد وزير المالية، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن الحد الأدنى الذى يحصل عليه العامل على الدرجة السادسة 250 وليس 75 جنيها.
وأقر مجلس النواب زيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، إذ تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على ما يلي:
"اعتبارًا من 1/7/2021، يُزاد الحافز الإضافى الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به، شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية، و325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهًا لدرجة مدير عام/كبير، و375 جنيهًا للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ".
واستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، جلساته العامة لأخذ الرأي النهائي، بشأن عدد من مشروعات القوانين، إذ شدد رئيس المجلس على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من ارتداء الكمامات والتباعد بين النواب.
ويأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق "تحيا مصر".
كما يأخذ الرأي حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ومشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة، وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.