رحب المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بموافقة مجلس النواب على قانون الاستثمار الجديد، مؤكدا أن القانون الجديد يمثل نقطة تحول في مناخ الاستثمار في مصر لصالح الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

 

وقال السقطي في تصريحات له: إن القانون الجديد يتسم بأنه قانون شامل وجامع لكل الإجراءات المنظمة للاستثمارات بدءا من تأسيس الشركات وانتقال الأموال وحوافز الاستثمارات، انتهاء بعقوبات المخالفات والتصالح، ما يجعله الدليل الوحيد للمستثمر عند الاستثمار في مصر.

 

وأضاف أن القانون تضمن العديد من المزايا منها ما تضمنه من نقاط لخدمة المستثمرين مهمتها إنهاء كافة إجراءات الاستثمار من خلال جهه واحدة تنتهي تحت مظلتها كافة التشابكات الحكومية التي كانت من أهم المعوقات البيروقراطية أمام الاستثمار .

 

وأوضح، أنه من مزايا القانون أيضا ما تضمنه من السماح بزيادة حصة العاملين الأجانب لتصل إلى 20% مشروطة بأن تكون العمالة المطلوبة من الكوادر غير الموجودة في مصر، ولا يجوز استقدامها إلا بعد إعلان صاحب العمل عن الوظائف المطلوبة في الجريدة الرسمية بين المصريين، وفي حالة ما لم يتقدم له أحد من المصريين يجوز له أن يستقدم العمالة الأجنبيه من الخارج، ومن ثم إعلاء المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عبر الالتزام بالشروط المحددة بالقانون لاستقدام العمالة الأجنبية.

 

وأشار السقطي إلى أن السمة الغالبة في القانون تراعي المصلحة العامة للبلاد وتشجيع الاستثمار في آن واحد، مدللا على ذلك بإعادة المناطق الحرة الخاصة التي كان أغلب المستثمرين متحفظين عليها إلا أنه اشترط لعمل المشروع في إطار المنطقة الحرة أن يكون الاستثمار لكيان كبير حجم تصديره للخارج يفوق الداخل وأن يستخدم العمالة المصرية.

 

وناشد رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جميع الوزارات والهيئات المشاركة في تنفيذ القانون على التعاون لنجاح القانون لتحسين لمناخ الاستثمار في مصر، ما يمثل الهدف الأسمى الذي من أجله نسعى لوضع هذا القانون منذ أكثر من ثلاث سنوات .