تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلسة الدولة، غدا الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من أحمد محمود وأيمن عويان المحامين، طالبا فيها بإلزام مجلس النواب بتقديم قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية طبقا للدستور.
وذكرت الدعوى، أن نص المادة 241 من الدستور، قرر أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية.
وأضافت الدعوى، إنه جرى انتخاب مجلس النواب فى نهاية 2015، وعقد أول جلساته، ولم يتم تنفيذ ما أقره الدستور من إلزامه بإصدار القانون.
وأشارت الدعوى، أن عدم إصدار القانون حتى الآن نتج عنه ارتباك بين المجتمع، أثر على وحدة المجتمع وتماسكه، فضلا عن حالة الاستقطاب الحاد التى عاقت تقدم البلاد.