قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من أحمد محمود وأيمن عويان المحاميين، التي تطالب بإلزام مجلس النواب بتقديم قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية طبقا للدستور لهيئة المفوضين.

وقالت الدعوى، التي حملت رقم 31851 لسنة 71 ق واختصمت رئيس الجمهورية بصفته: إن نص المادة 241 من الدستور، قرر أن يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية.

وأضافت الدعوى أنه جرى انتخاب مجلس النواب في نهاية 2015، وعقد أول جلساته، ولم يتم تنفيذ ما أقره الدستور من إلزامه بإصدار القانون الأمر الذي نتج عنه ارتباك بين المجتمع، أثر على وحدته وتماسكه، فضلا عن حالة الاستقطاب الحاد التي أعاقت تقدم البلاد.