قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص في نظر الدعوى المقامة من الناشطة إسراء عبد الفتاح، وتطالب فيها بإلغاء قرار النائب العام بإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر.

واختصمت الدعوى رقم ٨٨٣٧ لسنة ٧١ ق كلا من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات.

وجاء في الدعوى أنه بتاريخ 13 يناير ٢٠١٥ الماضى فوجئت إسراء أثناء إنهائها إجراءات السفر من مطار القاهرة إلى ألمانيا لتلقي منحة دراسية، بأن اسمها مدرج على قوائم المنع من السفر بقرار من النائب العام.

وقالت في دعواها: إن القرار يعد انتهاكا لحريتها وانحرافا بالسلطة، وأصابها بأضرار مادية ومعنوية، حيث أنه صدر بالمخالفة للقانون والدستور والمعاهدات الدولية، خاصة أن المدعية لا تعلم السبب الذي صدر من أجله قرار بمنعها من السفر من النائب العام.