تعقد لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، برئاسة المستشار محمد فزيع دورتها الثالثة عشرة المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من دولة قطر تنفيذاً لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك خلال يومي 15 و16 مايو الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

 

ومن المقرر أن يرأس وفد دولة قطر السفير فيصل عبدالله آل حنزاب، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. 

 

تقدم دولة قطر تقريرها الدوري الأول إلى اللجنة إعمالاً لنصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تستعرض فيه امتثال تشريعاتها وممارساتها لأحكامه، وكذلك ما تم من خطوات بشأن تنفيذ توصيات اللجنة الصادرة على التقرير الأول المقدم من دولة قطر في عام 2013.

 

كانت اللجنة أرسلت جملة من التساؤلات المسبقة على تقرير دولة قطر بشأن طلب معلومات تكميلية تسهم في تكوين صورة واقعية عن مدى امتثال التشريعات والممارسات لأحكام الميثاق العربي.

 

وستجري اللجنة حواراً تفاعلياً مع الوفد الحكومي القطري بحضور العديد من الجهات وممثلي المندوبيات والسفارات ومنظمات المجتمع المدني لدراسة تقرير دولة قطر ووضع الملاحظات عليه وتقديم التوصيات بشأن تعزيز حماية حقوق الإنسان بها تنفيذاً لالتزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان. 

 

جدير بالذكر أن اللجنة باشرت التحضير لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من مملكة البحرين خلال شهر سبتمبر المقبل من العام الجارى.

 

ويشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) هي لجنة منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أقرته القمة العربية بتونس عام 2004، ودخل حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2008 بعد أن صادقت عليه سبع دول عربية، ويبلغ عدد الدول المصادقة عليه حتى الآن أربع عشرة دولة عربية.

 

 وتضم لجنة حقوق الإنسان العربية سبعة أعضاء تنتخبهم الدول العربية الأطراف في الميثاق ويعملون بشكل مستقل عن الحكومات العربية وعن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل تقييم أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية الأطراف بالميثاق عبر دراسة تقاريرهم الوطنية بشأن تنفيذ التزاماتهم وفقاً للميثاق وتقديم الملاحظات والتوصيات لتلك الدول من أجل العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدول الأطراف في ضوء أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.