أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارًا رقم 1095 لسنة 2017، بأن تستبدل عبارتا "الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال"، و"الوزارة المختصة بشركات قطاع الأعمال العام"، بعبارتي "وزير الاستثمار"، و"وزارة الاستثمار".

يأتي ذلك أينما وردتا بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1687 لسنة 2004، الخاص بالتصرف في حصص المال العام في الشركات المشتركة، و1506 لسنة 2005، الخاص بتنظيم حصيلة إدارة الأصول المملوكة للدولة، و1874 لسنة 2007، الخاص بقواعد التصرف في حصص المال العام المملوكة لبنوك القطاع العام وشركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام، مع استمرار العمل بأحكام باقي القرارات.