قرر اتحاد الأطباء العرب، ومقره القاهرة، تعليق عضوية النقابة العامة لأطباء مصر بالاتحاد، بصفة مؤقتة لمخالفتها للنظام الأساسي للاتحاد ولائحته الداخلية.

وقال اتحاد الأطباء العرب، في بيان أصدره اليوم، إنه تقرر وقف عضوية نقابة أطباء مصر باتحاد الأطباء العرب بصفة مؤقتة لمخالفتها للنظام الأساسى ولائحة الاتحاد الداخلية باستضافتها لدعوة من يدعى أنه أمين عام الاتحاد، رغم إقرار أعضاء مجلس نقابتها ونقيبها العام في يناير 2015 بعدم مشروعية الاجتماع.  

وأوضح الاتحاد في بيانه، أن أمر تجميد العضوية يعرض على المجلس الأعلى للاتحاد المقرر انعقاده بعد 30 يومًا من تاريخه، وتدعى النقابة العامة لأطباء مصر لحضور الاجتماع.

وأوضح أن الدكتور أسامة عبد الحي عضو مجلس نقابة أطباء مصر، دعا لاجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب في القاهرة 12 مايو المقبل، واتهم البيان عبد الحي، بانتحال صفة الأمين العام، وهو الأمر الذي يضع نقابة أطباء مصر في "خانة الاتهام لاستضافتها تلك الاجتماعات المشبوهة" مع أعضاء بالاتحاد ليس لهم حق التصويت ورغم أن هذه الدعوة تم رفضها من جميع الأعضاء الذين لهم حق التصويت لما في ذلك من آثار قد تضر بسمعة الاتحاد، كما يتم فيها إنفاق أموال النقابة في غير محله، طبقًا لنص البيان.

وأشار إلى أنه في يناير 2015 صدر بيان موقع من نقيب الأطباء وقتها الدكتور خيري عبد الدايم وأعضاء بمجلس النقابة أن ما صدر عن الاجتماع والخاص بدعوة عبد الحي حينها لأعضاء بالمجلس الأعلى للاتحاد، لا يحمل الصفة القانونية لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم وأن أغلب الحضور ليس لهم حق التصويت.  

وقال البيان: "نثمن جهود النقابة وندعمها لصالح وتطوير منظومة اتحاد الأطباء إلا أننا نتحفظ عن أي إجراء غير قانوني ونشعر بكثير من القلق حيال نقابة أطباء مصر والتي هي أموال الأطباء على وسائل تفتقد للسند القانوني والتي قد يكون لها تبعات تستنزف من أموال النقابة فيما هو متوقع من نزاع قانوني".

وأشار إلى أن المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب في اجتماعه الأخير والذي عقد بالسودان في ديسمبر2016، اتخذ عدة قرارات بينها؛ تجديد الثقة للدكتور أسامة رسلان أمينا عاما لاتحاد الأطباء العرب.

وأوضح البيان أن المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب في عضويته 21 دولة، منها 16 دولة فقط تتمتع بحق التصويت كعضو عامل و5 دول أعضاء مشاركين، وليس لهم حق التصويت.