حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 16 مايو الجاري أمام دائرة المستشار حسن فريد، لنظر الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات فى قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام، لحين الفصل في طلب النقض على الحكم.
وكان العادلي قد تقدم بالاستكشال لنيابة وسط القاهرة والتي أحالته إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة له.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت أولاً بانقضاء الدعوى الجنائية لكل من جمال جمال عطالله، وسمير عبد القادر، لوفاتهما.
كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلي، ونبيبل سليمان، وأحمد عبد النبي، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيهًا وتغريمهم، مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيهًا.
وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقي، بكر عبد المحسن صلاح، عبد القادر فؤاد محمد كمال، عادل فتحى، محمد ضياء عبد اللطيف، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمى وعلا كمال.
وألزمت المحكمة أيضًا المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثاني والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليونًا، وتغريمهم 529 مليون جنيهًا، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيهًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الرويني وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.