احتلت الهند المركز الثاني عالميًا من حيث نسبة الإصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والمركز  الثالث عالميًا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل، من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا، وذلك بعد أن تجاوزت حالات الوفيات بها اليوم الإثنين الموافق 24 من شهر مايو الجاري، 300 ألف حالة وفاة، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 4454 حالة وفاة بكوفيد- 19، وتعد ثاني أعلى حصيلة وفيات بعد ما أعلنته يوم الأربعاء الماضي عن وفاة 4529 مصاب بفيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، تعرض بوابة "دار الهلال" الأسباب وراء هذا الارتفاع الكبير في حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا في الهند، وجهود الدولة لاحتواء تلك الزيادة.

كوفيد- 19 بالهند

بعد نجاح البلاد في تخطي الموجة الأولى والثانية من فيروس كورونا، شهدت الهند خلال شهر أبريل الماضي ارتفاعًا غير مسبوق في حالات الإصابة والوفيات جراء فيروس كورونا، مما نتج عنه ضغط شديد على النظام الصحي بالبلاد، خاصة أن الهند، رغم التقدم الاقتصادي، والعسكري، والتكنولوجي تعاني العديد من المشكلات، مما جعلها تلجأ لدول العالم لطلب المساعدة في التغلب على تلك الأزمة مع اللجوء مرة ثانية لتشديد الإجراءات الاحترازية، والأهم وقف تصدير اللقاح للخارج؛ حيث تعتبر الهند أكبر منتج للقاحات على مستوى العالم.

توغلت الموجة الثالثة من فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وأدت إلى امتلاء المستشفيات بالمرضى، وفي الهند تسببت تلك الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا في نقص حاد في الأكسجين والأدوية الضرورية، بالإضافة إلى امتلاء المحارق والمقابر بجثث الوفيات بالفيروس.

يرجع الخبراء تلك القفزة الكبيرة في أعداد الوفيات بفيروس كورونا في الهند إلى الاحتفالات الدينية، والتجمعات الانتخابية، وأصبح السكان في الهند يعانون من صعوبة الحصول على اللقاح مع ارتفاع الطلب عليه في ظل تلك الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابة، حيث يشير خبراء إلى أن العديد من الولايات غير قادرة على تطعيم من هم أقل من 45 عاما بسبب النقص في إمدادات اللقاحات، فلم تستطع الهند، التي تعد أكبر منتج للقاحات في العالم، من تطعيم إلا 41.6 مليون شخص بالكامل أي ما يمثل نسبة 3.8% فقط من سكانها البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة.

وبعد أن كان المنحنى الوبائي في الهند بدأ ينخفض تدريجيًا منذ أن سجل أعلى نقطة له في منتصف سبتمبر الماضي بتسجيل نحو 97 ألف حالة، فإنه عاود منذ الأسبوع الثاني من مارس الارتفاع مجددًا بنحو 23 ألف حالة في 11 مارس مستمرًا في الارتفاع ليصل إلى الوضع الحالي، مما أدى إلى توجيه انتقادات واسعة لرئيس وزراء الهند، ناريندرا دامودارداس مودي، وتحميله المسئولية بسبب التساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وهو ما دفع الحكومة للدعوة مرة أخرى إلى حظر التجمعات والاحتفالات.

لم يكن التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والسماح بإقامة المناسبات السياسية والدينية، هو الانتقاد الوحيد الذي وجه للحكومة الهندية، ولكن توجد انتقادات أخرى منها أنها لم تخطط لإدارة الأزمة بشكل جيد من خلال العمل على توفير الأكسجين، وتعزيز نظم الرعاية الصحية، وتجهيز المستشفيات لاستقبال المرضى لمنع تفاقم الوضع على النحو الراهن.

جهود الهند لاحتواء فيروس كورونا

بعد أن تعرضت الهند لزيادة كبيرة في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، والارتفاع الكبير في نسبة الوفيات، اتجهت الدولة إلى فرض تدابير الإغلاق في عدد من المدن الكبيرة خاصًة في العاصمة نيودلهي، وبومباي العاصمة الاقتصادية للبلاد، للسيطرة على تلك الزيادة في الإصابات.

وخصص البنك المركزي الهندي، مبلغ يقدر بـ6.7 مليار دولار، لتمويل الشركات العاملة في مجال الصحة واللقاحات والمستشفيات، كما أعطت الهند ما يزيد عن 196 مليون جرعة للتلقيح ضد فيروس كورونا منذ منتصف يناير الماضي، ولكن الحل الوحيد للسيطرة على تلك الزيادة يكمن في تدشين حملة تلقيح واسعة النطاق تشمل جميع السكان بالهند.