قررت الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل مُحاكمة محمود عزت في "اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة 25 يوليو للقرار السابق، مع ضم القضايا التي لم يتم ضمها.

قررت النيابة تعذر ضم القضايا المطلوب ضمها بقرار المحكمة نظراً لأن الحكم الأصلي كان مطعوناً عليه بالنقض، والقضية متداولة أمام محكمة النقض، وتقرر حجزها للحُكم بجلسة 11 يوليو 2021، ومن ثم قد تعذر ضم القضايا. 

وقرر الدفاع أنه يفوض المحكمة في الأجل المُناسب لتنفيذ القرار، وطلب المتهم محمود عزت الحديث مع المحكمة ووافق الدفاع الحاضر معه منتصر الزيات. 

وقرر المتهم أنه لم يطلع على الإتهامات المنسوبة إليه، أو الأدلة، والمحكمة سألت الدفاع عما إذا كان لديه صورة من أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت فأجاب إيجاباً، وتبين أن الصور التي قدمها لقضية يُحاكم فيها "عزت" أمام نفس الدائرة، وسلمتها المحكمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس ورأفت زكي ،وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".