صدمة مائية سيحدثها الملء الثاني لسد النهضة بدون اتفاق، حسبما أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، وأوضحه خبراء في مجال الموارد المائية، مؤكدين أن تلك الصدمة هي تقليل كمية الماء الواردة إلى مصر من نهر النيل نتيجة احتجاز إثيوبيا للمياه للملء الثاني للسد بكمية 13.5 مليار متر مكعب، موضحين أن إثيوبيا تواصل التعنت لكن مصر بتلك التصرفات الأحادية أو الانتقاص من حقوقها المائية.
كان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن مصر لن تقبل بتصرف أحادي غير قانوني في مياه النيل، مضيفا أن ملء سد النهضة بدون اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا سوف يحدث لنا صدمة مائية، لأنه سيتم خصم جزء كبير من المياه بسبب الملء بدون اتفاق.
ما هي الصدمة المائية؟
وفي هذا السياق، قال الدكتور ضياء الدين القوصي، خبير المياه الدولي، إن الصدمة المائية التي سيسببها الملء الثاني لسد النهضة هي انخفاض في كمية التصرفات المائية التي كانت تستقبلها مصر من نهر النيل، حيث سيؤدي الملء الثاني إلى تقليل كمية الماء الواردة إلى مصر والسودان، حيث سيكون الملء الثاني للسد بكمية 13.5 مليار متر مكعب.
وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال أن مصر والسودان ستتحملان هذه الكمية مناصفة بينهما، حيث سيكون الملء في فترة موسم الفيضان والتي تبدأ من أغسطس وحتى نوفمبر المقبل، مضيفا أن إثيوبيا تهدد مصالح وأمن مصر والسودان المائي وتنتهك القوانين الدولية والاتفاقيات المنظمة للأنهار الدولية وتواصل سياستها ومواقفها الأحادية.
وأكد أن مصر خاضت مفاوضات سد النهضة طوال أكثر من عشر سنوات بهدف الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، إلا أن إثيوبيا تواصل في تعنتها وسياستها الانفرادية، وتعتزم بدء الملء الثاني للسد دون اتفاق مع مصر والسودان في يوليو المقبل، مشيرا إلى أن مصر تتمسك بحقوقها المائية ولن تتنازل عن أي جزء من حصتها من نهر النيل.
سيناريوهات التعامل مع الملء الثاني لسد النهضة
فيما قال الدكتور أحمد فوزي دياب، الخبير المائي، إن الملء الثاني لسد النهضة بدون اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا سيحدث صدمة مائية لمصر بمعنى انقطاع جزء من المياه التي ترد إلى مصر سنويا، وهذا يمثل صدمة لمصر وضغط على المخزون من المياه في بحيرة السد العالي، مضيفا أن الصدمة هي قلة الوارد من المياه من نهر النيل.
وأكد في تصريح لبوابة دار الهلال أن الدولة تعمل على وضع سيناريوهات للملء الثاني وكيفية امتصاص هذه الصدمة وإعادة توزيع المياه بشكل جيد لتقليل الفاقد من مياه نهر النيل، مضيفا أن الملء الثاني يتطلب رؤية لإدارة المياه في مصر وإدارة المخزون في بحيرة السد العالي لتجنب هذه التداعيات.
وأشار إلى أن مصر تعمل على تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه حتى لا تتضرر الأراضي الزراعية أو كمية المحاصيل الزراعية أو بوار الأرض، مضيفا أن وزارة الري تعمل على إدارة المياه من ناحية الكمية والنوعية وكذلك إدارة الملوثات لتقليلها قدر الإمكان وهذا يتطلب مشاركة المجتمع والأجهزة وكافة الجهات المعنية في تلك الخطة.
وأكد أنه في الوقت نفسه لن تتنازل مصر عن حقوقها المائية وهو أمر أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدة مرات ولن لن تقبل بأي تصرفات أحادية غير قانونية في مياه النيل، وفي الوقت نفسه تعمل مصر والسودان على التنسيق فيما بينهما للتحرك لمواجهة الإجراءات الإثيوبية الأحادية.
مصر تتمسك بالاتفاق الملزم
وأكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية مازالت متمسكة بالأمل، للوصول إلى اتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة مع وجود آلية عادلة وملزمة لفض النزاعات، موضحا أن العام الماضي إثيوبيا حجزت المياه بدون إعلان مصر والسودان مما تسبب في أزمة شديدة للسودان والمواطنين ظلوا يبحثون عن المياه.
وتابع أن السودان شهد جفاف وفيضان في عام واحد، وكان من الممكن تخفيف الجفاف على السودان العام الماضي لم تم تأجيل الملء الأول، وكل هذه الممارسات الإثيوبية العام الماضي في الملء سبب الفجوة، مضيفا أن وأوضح أن الفتحتين في سد النهضة أقل من احتياجات السودان فقط، إذا لم تكن السودان مخزنة مياه سيحدث مشكلة في السودان، وأن مصر طلبت زيادة فتحات السد لـ 4 وأن تتحمل مصر تكلفة الفتحتين والإثيوبيين رفضوا، كما قدمت مصر 15 سيناريو وإثيوبيا رفض جميع السيناريوهات.