قال الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، إن الاقتصاد العالمي مع زيادة معدلات التطعيم في بعض دول العالم ضد فيروس كورونا، يشهد بداية للخروج من الازمة لبعض الدول بينما تعيش دول أخرى في عمقها.
وأضاف في تصريحات له قائلًا: "حتى لو تحدثنا عن سبل التعافي لدول كبرى بعد خروجها من الأزمة سيبقى هذا التعافي مهدداً طالما بقيت هناك أزمة في إتاحة اللقاح على مستوى دول العالم ".
وبيّن "محي الدين"، أن الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الامريكة وبعض الدول الأوروبية التي شهدت معدلات تطعيم كبيرة هي نفسها من تعيش فترة سيطرة أكبر على الجائحة قائلاً: الولايات المتحدة الأمريكية حصل نحو 40% من مواطنيها على اللقاح ويستهدفون الوصول إلى 70% بحلول 4 يوليو الذي سيصادف عيد الاستقلال الامريكي".
وأوضح أنه بالمقارنة بنسب التطعيم في هذه الدول مقارنة بالدول الإفريقية التي لم تتجاوز فيها معدلات التطعيم 2% حيث يعكس التباين الشديد والذي يعود في مجمله لعدة أسباب أهمها عدم توافر اللقاح للدول النامية، والأمر الثاني عدم كفاية المساندة المالية لها، موضحًا أن الحل العملي أن يتم العمل على ثلاثة جبهات في موضوع إتاحة توفير اللقاح حددها في توفير 50 مليار دولار مؤكداً أنه ليس مبلغاً ضخماً للدول النامية والاكثر فقراً وهو أقل من خسارة العالم الاقتصاد في يوم واحد بالاضافة لنداءات الصحة العالمية بالتطوع وتوفير اللقاحات للدول النامية.
أما ثالث الجبهات هو تيسير عملية التجارة وتخفيف القيود في سبيل الدفع بعملية التصنيع المحلي في هذه البلدان عبر تقليل قيود حقوق الملكية الفكرية.
وشدد "محي الدين" على أنه دون العمل على هذه الجبهات الثلاث فسيشهد الاقتصاد العالمي تبايناً شديداً في معدلات التعافي، حيث سينقسم إلى معسكرين اقتصاديات متعافية وأخرى متأثرة تحت وطأة الجائحة وتداعيتها.
وحول سبل توفير حزمة 50 مليار دولار التي ذكرها مدير الصندوق للدول النامية لتوفير اللقاحات، قال محي الدين: "هذا الاقتراح تم وفقاً لدراسة أجراها صندوق النقد الدولي وعرضت على هامش قمة الصحة التي عقدتها إيطاليا منذ أيام قلائل، وتتحدث عن خطة منقسمة إلى قسمين: 35 مليار دولار من هذه الحزمة يتم توفيرها عبر منح للدول النامية ويتبقى 15 مليار دولار توفر عبر قروض لهذه البلدان في شكل قروض طويلة الأجل، وميسرة عبر المؤسسات المالية الدولية عبر ألية تعجيل إتاحة هذه اللقاحات.
وأشار "محيي الدين" إلى حصول ارتفاعات مؤقتة في الطلب على اعتبار أن سوق العرض لم يزل متأثرا من مرحلة قيود كورونا، كما أشار إلى حدوث طلب كبير على أشباه الموصلات في صناعة الحاسوب، والتي تضررت بسبب قيود الجائحة والسلع المعمرة والسيارات وغيرها وبالتالي مقارنة بذلك من الممكن توفير حزمة 50 مليار دولار لإنقاذ العالم ونمو الاقتصاديات وحركة التجارة.