أصدر البنك المركزي، في خطوة جديدة من البنك المركزي لضبط عمل شركات الصرافة في السوق المصرية، تعليمات جديدة للحد من تركز تعامل مجموعة من شركات مع عدد من البنوك.
وقالت التعليمات التي حصلت «الهلال اليوم» على نسخة منها إن الحد الأقصى المسموح به لتعاقدات أي بنك محلي مع شركات الصرافة يجب ألا يتجاوز سبع شركات، مع ضرورة توفيق الأوضاع خلال ثلاثة أشهر وموافاته بصورة من عقود الاتفاق بين البنك والشركات.
وشدد المركزى على عدم السماح للشركات بتحديد أسعار شراء وبيع النقد الأجنبي، والتزامها بالاتفاق مع أحد المصارف المعتمدة لإعلان أسعاره الخاصة ببيع وشراء أوراق النقد الأجنبي للتعامل بها مع عملائها، مع الإشارة الواضحة للعملاء بأن الأسعار المعلنة هي أسعار المصرف المعتمد الذي تم الاتفاق معه.