أجلت الدائرة الأولى الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، الدعوى المقدمة من بنك مصر ضد الشركة العقارية المصرية، لمطالبة البنك الشركة سداد 579 مليون جنيه، لجلسة 3 يوليو المقبل لإتمام التسوية.
وتعود تفاصيل القضية إلى رفع البنك دعوى ضد الشركة، لتأخرها عن سداد مديونية منحها البنك لصالحها منذ عام 2009، ما جعل البنك يلجأ للقضاء للحصول على مستحقاته من خلال دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية لإلزام الشركة بالسداد.