قالت النائبة منى عبد العاطي، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن سحب الحكومة لقانون الثانوية العامة (النظام الجديد) كان بغرض عمل تعديلات عليه، وذلك حسبما أوضح الدكتور طارق شوقي في تصريحاته.

وأشارت عبد العاطي، في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، إلى أنهم لا يزالوا منتظرين، إذا كان سيعود القانون مرة أخرى إلى المجلس أم لا.

وأضافت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، أن المجلس لا يعلم ما التعديلات التي ستضيفها الحكومة على مشروع القانون المقترح من قبل الحكومة، موضحة أنه لا يمكن الحكم على القانون قبل إعادته للمجلس للنظر في المواد التي تم التعديل عليها.

وأكدت النائبة البرلمانية أنه يمكن أن تكون التعديلات جيدة وتصب في الصالح العام، ويمكن أن تحتاج إلى تعديلات أخرى، مشيرة إلى أن المجلس سيقول كلمته بعد وضع القانون في صورته النهائية أمام لجنة التعليم في النواب لدراسته وإبداء الرأي فيه.

جدير بالذكر أن مجلس النواب قد أعلن أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أخطر المجلس بأن الحكومة قررت سحب 8 مشروعات قوانين، والتي كان من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة، مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.