أعلنت الحكومة سحب 8 مشروعات قوانين كان من المقرر عرضها على مجلس النواب، من أبرزها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وأوضح برلمانيون أنه من المحتمل أن تكون الحكومة راغبة في إجراء تعديلات جديدة على المشروعات التي قدمتها، لذلك لجأت إلى سحبها، خاصة أنه يحق لمقدم مشروع أي قانون إلى مجلس النواب سحبه قبل مناقشته للإضافة أو التعديل,
وقال الدكتور جمال السعيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، إن سحب مشروعات عدد من القوانين من المجلس، هو قرار الحكومة، مشيرًا إلى أن مشروع قانون التعليم كان لدى مجلس الشيوخ، ولم يرسل إلى مجلس النواب بعد.
وأوضح في تصريح خاص لـ«دار الهلال»، أنه يحق للحكومة سحب مشروع القانون من المجلس، إذا ما وجدت أنه بحاجة إلى تعديلات بالإضافة أو الحذف، مشددا على أن أجهزة الدولة لها استقلاليتها، وكل جهة تتعامل بما يتناسب مع آلياتها والقانون الذي يحكمها.
وحول سحب قانون التعليم، قالت النائبة منى عبد العاطي، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن سحب الحكومة للقانون، يستهدف إجراء تعديلات عليه، وذلك حسبما أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأشارت عبد العاطي، في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، إلى أن النواب ينتظرون إذا كان سيعود القانون مرة أخرى إلى المجلس أم لا، لافتة إلى أن المجلس لا يعلم ما التعديلات التي ستضيفها الحكومة، على مشروع القانون المقترح.