تعمل الدولة المصرية بكل مؤسساتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطهير وتطوير البحيرات المائية لإعادتها إلى سابق عهدها بعدما شهدته من تعديات خلال السنوات الماضية، جعلت مساحتها تتقلص، ومن بين الخطوات التي اتخذتها الدولة إلى جانب بدء المشروع القومي لتنمية تلك البحيرات، التصدي للتعديات عليها وإزالتها.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة، أنه تم استبعاد جميع المزارع السمكية الواقعة داخل البحيرات من التأجير للحفاظ على البحيرات للصيد الحر، في ما أكد مسئولون بقطاع الثروة السمكية أن هذا القرار هدفه حماية تلك المسطحات المائية والثروة السمكية، وقطاع الصيادين، حيث إن أي مزارع سمكية داخل البحيرات تمثل تعديا عليها.

حماية المسطحات المائية

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد سني، مدير عام المزارع السمكية بوزارة الزراعة، إن جميع المزارع السمكية الواقعة داخل البحيرات مستبعدة من التأجير وذلك بهدف الحفاظ على الثروة السمكية، مضيفا أن هناك قطاعين في الثروة السمكية الأول هو الصيد في المصايد الطبيعية وهي المسطحات المائية والثاني قطاع الاستزارع السمكي.

 

وأوضح في تصريحات لبوابة دار الهلال، أن عمل المزارع السمكية حول البحيرات كان هدفه الحفاظ عليها لمنع أي تجفيف بالقانون في البحيرات، لأن عمل مزرعة سمكية داخل البحيرة يعد تجفيفا ونصر لقطاع على قطاع، مضيفا أن قطاع الصيادين في مصر هو قطاع مجتمعي كبير وليس بالعدد القليل، لكي لا يصبح إنتاج المزارع خمسين ضعف إنتاج المصايد الطبيعية بما سيؤدي لردم البحيرات وتدمير قطاع الصيادين.

 

وأشار سني إلى أن القانون 124 لسنة 1983 كان نص في القانون بعدم تأجير المزارع السمكية داخل البحيرات، حيث أن الهدف من ذلك حماية المسطحات المائية للحفاظ على المقدرات الوطنية والإمكانيات البيئية، مضيفا أن البحيرات لها بعد اجتماعي وبيئي، حيث أن تلك البحيرات توفر الحماية للدلتا من التآكل.

 

وأكد أن وزارة الزراعة منوط بها إنتاج غذاء من ذلك القطاع، من خلال تنمية تلك المسطحات المائية من خلال المشروع القومي لتطوير البحيرات المائية وتطهيرها والذي أُنفق عليه مليارات الجنيهات، وذلك بهدف الحماية البعد البيئي والاستراتيجي والاجتماعي لتلك البحيرات، مضيفا أنه معروف أن المزارع السمكية تنتج أكثر من البحيرات المائية بأضعاف كثيرة، لكن تلك البحيرات لها أبعاد أخرى أهم لذلك يجب حمايتها.

 

وأشار إلى أنه في ما يخص تطوير البحيرات، فإن أعمال تطوير بحيرة المنزلة أوشكت على الانتهاء، وجاري العمل في بحيرة مريوط وسيبدأ العمل في إدكو، مضيفا أن هناك مصارف تصب مياهها في تلك البحيرات، وتؤدي هذه المصارف لإطماء أرضية البحيرة والمساهمة في تجفيفها عاما بعد آخر، ومن المهم أن يكون هناك بحيرات لكشف المسطح المائي وتعيد عمود المياه فيه لطبيعته وهو ما يقوم به المشروع القومي لتنمية تلك البحيرات.

البحيرات المائية ثروة قومية

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن البحيرات المصرية لها إحداثيات ومساحات ومطلوب الحفاظ عليها وإلا ستتعرض للاندثار، وهناك أكثر من 300 ألف صياد يعملون في هذا القطاع سواء برخص أو تابعين لرخص، مضيفا أن البحيرات مجال عمل لكل هؤلاء وللثروة السمكية في مصر ومطلوب عدم الاعتداء عليها.

 

وأوضح في تصريحات لبوابة دار الهلال، أنه مطلوب عدم التعدي على تلك البحيرات بأي شكل من الأشكال، لكن خلال الـ30 عاما الماضية حدث نوع من الإهمال والتعدي على تلك البحيرات، حتى جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعود تلك البحيرات على ما كانت عليه والتعامل مع كل التعديات الحديثة والحفاظ على البحيرات.

 

وأضاف أن بحيرة المنزلة كانت مساحتها 750 ألف فدان قبل 30 عاما، لكنها أصبحت 250 ألف فدان، أي فقدت ثلثي مساحتها، موضحا أنه إذا لم يتم الحفاظ على تلك البحيرات ستتضرر مصادر الثروة الطبيعية ومصادر رزق مئات الآلاف من المواطنين، مضيفا أن هناك اهتمام من قبل رئيس الجمهورية شخصيا بتطوير البحيرات المائية وتنميتها وتطهيرها.

 

وأشار إلى أن جهات الدولة تعمل على تنمية البحيرات والحفاظ على المساحة الموجودة من المسطح المائي، مضيفا أن الحفاظ على المسطحات المائية مسئولية هيئة الثروة السمكية بقرار جمهوري، أما عن تأجير المزارع فأعيد فتح باب التأجير حول البحيرات السمكية، لكن داخل البحيرات يمثل تعديا على البحيرة ولا يمكن تجديده، ويتم التعامل معها.

 

استبعاد المزارع داخل البحيرات

وكان السيد القصير وزير الزراعة، قد أكد في تصريحات له، أنه تم استبعاد جميع المزارع السمكية الواقعة داخل البحيرات من التأجير للحفاظ على البحيرات للصيد الحر، وتم العرض على مجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة على جدولة الديون القديمة وإعادة تحرير عقود الإيجار للملتزمين بالسداد بالقيمة الإيجارية التي تحددها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وتم تقدير السعر باللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة كقيمة إيجارية استرشادية، وجار حالياً اتخاذ إجراءات المزايدة العلنية لتأجير المزارع وتحصيل المتأخرات.

 

وأوضح أنه في مجال دعم الصيادين، تم إطلاق العديد من المبادرات التي تساهم في رفع المعاناة عن العديد من فئات المجتمع ومن بينها الصيادين ، بالإضافة إلي المساعدات التي تمثلت في منح صغار الصيادين تجهيزات وملابس للوقاية من مخاطر المهنة وبرودة الأجواء، وتم بتاريخ 2 مارس الماضي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مجال حماية ورعاية عمال الصيد، وجار التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بغرض التنفيذ.