التقى الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعدد من كبريات الشركات الأمريكية والمستثمرين خلال زيارتهما إلى العاصمة الإمريكية "واشنطن".
وعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية، جهود الهيئة فى مكافحة الفساد، والمتمثلة فى تحسين الأداء والخدمات، ودعم الرقابة الداخلية، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، ومنع تضارب المصالح، وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، واتساقها مع الدستور والاتفاقيات الدولية، ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد إداريا وفنيا وماليا، والارتقاء بمستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد، وتقرير التعاون المحلى والإقليمى والدولى فى مكافحة الفساد، وتبادل المعلومات.
من جانبها، أوضحت الوزيرة، أن الوزارة تقوم حاليا بحزمة من التشريعات لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار ومنذ ايام وفق مجلس النواب على قانون الإستثمار الجديد، ويتم حاليا اعداد لائحته التنفيذية بالتنسيق مع مختلف الوزارات، تمهيدا لكى تصدر من رئيس مجلس الوزراء، اضافة إلى تعديلات قانون سوق المال التى وافق عليها مجلس الوزراء، كما تضمن التشريعات قانون التأجير التمويلى وتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بألية تسوية المنازعات من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية واعتماد ألية مركز خدمة المستثمرين من خلال تقوية المؤسسات والمجمعات التي تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتطوير منظومة مجمع الاستثمار.
وذكرت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن مواد عن الحوكمة والشفافية والمسائلة. مؤكدة إن مصر لديها كل المؤهلات لجذب استثمارات لوجود مزايا التفوق والمنافسة لديها، فضلا عن أن القانون يراعى الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والافصاح ومعايير الحوكمة.
وقد دار حوارا بين رئيس هيئة الرقابة الإدارية والوزيرة وعدد من الشركات الأمريكية، والذين أشادوا بجهود هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد وحل مشاكل المستثمرين، معربين عن رغبتهم فى زيادة حجم استثمارتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة.