أكد العراق اليوم الخميس، أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد تؤثر سلباً على الجهود الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار وحفظ هيبة الدولة وسيادتها.
وذكر بيان في ختام اجتماع مشترك ضم الرئيس برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إلى جانب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، أن الأحداث الأخيرة تؤثر سلباً على الجهود الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار وحفظ هيبة الدولة وسيادتها، وللمشروع الوطني الذي تتبناه قوى الشعب والفعاليات السياسية والاجتماعية للخروج بالبلاد من الأزمات الراهنة تمهيداً لإجراء الانتخابات.
وشدد المشاركون في الاجتماع على أن استمرار الاضطراب الأمني والتعدي على سلطة الدولة وحقها في القرار الأمني والعسكري، تجاوز خطير ضد سلطة الدولة، وهيبتها في فرض القانون، وحماية أمن المواطنين، ويعرض استقرار البلد إلى مخاطر حقيقية، ما يستدعي التصدي لهذا التصعيد ودعم الدولة وحصر السلاح بيدها، ورص الصفوف ووأد الفتنة واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة.
ودعا المجتمعون إلى احترام قرارات القضاء واحترام إجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية، ورفض التعرض لقرارات القضاء خارج الأطر الدستورية، لإعلاء سيادة القانون ومبدأ المواطنة.
وأكّد المجتمعون إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر المقبل، التي تأتي بعد حراك شعبي مطالب بالإصلاح، وبعد تراكم الأزمات، وسوء الإدارة وتفشي الفساد.
وشهدت بغداد أمس اضطرابات أمنية خطيرة عندما نشرت الفصائل المسلحة من الحشد الشعبي المئات من عناصرها مدججين بالسلاح، وسيطروا على المنطقة الخضراء الحكومية، وجميع مداخلها والشوارع المؤدية إليها، بعد اعتقال قاسم المصلح أحد قياديي الحشد بتهمة الإرهاب واقتياده للتحقيق وفق مذكرة قضائية، ولا زال يخضع للتحقيق لليوم الثاني على التوالي.