تفقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، منظومة ميكنة تداول الاقماح داخل الصوامع بمدنية بنها بمحافظة القليوبية، وبحضور اللواء شريف باسيلى رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

وأكد المصيلحي أن نظام ميكنة الصوامع هو من انظمة التحول الرقمى التى تسمح بحوكمة تداول منظومة الاقماح لمعرفه الصادر والوارد والمنصرف إلى الصوامع إلكترونياً دون تدخل العنصر البشرى، مشيراً إلى أن المنظومة الجديدة للتحول الرقمى بالصوامع تبدأ من دخول سيارات التوريد سواء للاقماح المحلية أو المستوردة من بوابات الصوامع حتى لجان الفرز والميزان حتى تفريغ الحمولة بالموقع المخصص لذلك.

وتفقد المصيلحى منظومة تداول الأقماح الجديدة بصوامع بنها، مشيرًا إلى إنشاء غرفة تحكم بالشركة القابضة للصوامع لمتابعة كل تفاصيل دخول وخروج الأقماح من الصوامع إلكترونيا.

وأكد المصيلحى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه بذلك وشدد على توفير كل الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المنظومة بكل صوامع الجمهورية، مضيفًا إلى وصول نسب التوريد إلى 3.2 مليون طن منذ بداية الموسم حتى الآن مشيراً إلى أن المخزون الاستراتيجى من القمح تعدى الستة أشهر. 

كما أثنى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على الدعم الذى قدمه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية للصوامع أثناء التوريد. 

من جانبه، قال اللواء عبد الحميد الهجان فى كلمته اليوم أن محافظة القليوبية تشهد هذا الصرح العملاق والذى يضاف إلى رصيد المشروعات القومية بمصر وتماشياً مع خطة الدوله الرشيده للحوكمة وميكنة الخدمات تقوم صومعة بنها بالتشغيل التجريبي لمنظومة جديدة سيتم تطبيقها في كافة صوامع الشركة لاحقا، وذلك لربط الصوامع بالبورصة السلعية وستتم عملية توريد القمح المحلي والمستورد، وكذلك صرف تلك الأقماح للمطاحن في سهولة ويسر ودون تدخل بشري، ومتمنيا دوام التوفيق والسداد لما خير مصر وعزتها.

وأشار اللواء شريف باسيلى رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع إلى أن صومعة بنها هى البداية، مضيفاً إلى أن الشركة تعمل فى اثنين وعشرين صومعة أخرى للعمل بنظام التحول الرقمى، مؤكدًا أن موسم توريد الأقماح القادم سيشهد اكتمال تلك المنظومة فى 72 صومعة. 

كما أشاد المزارعون بتلك المنظومة، وأكدوا أنها أكثر شفافية وتضمن لهم عمليات التصنيف الجيدة للقمح والحصول على مستحقاتهم دون تدخل من أحد ورقياً.