أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، أن الغرض الأساسي من نظام "ACI" الذي أقرته وزارة المالية بشأن البضائع التي تأتي من الخارج هو التحول الرقمي لعمليات الاستيراد والتصدير والعمليات الخاصة بالموانئ.
وأضاف الإدريسي، في تصريح صحفي، أن هذا النظام يعالج مشاكل كثيرة جدًا ظلت قائمة لسنوات، مشيرًا إلى أن المستورد كان يتعامل مع أكثر من 23 جهة مختلفة وهذا أمر بالغ الصعوبة وكان يتسبب في مشاكل كثيرة جدًا.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن ربط الموانئ إلكترونيًا من شأنه أن يسهل الأمر على المستوردين.
وكشف عن الأثار الإيجابية الناجمة عن تطبيق هذا النظام، موضحًا أن المواطن سيشعر بعد تطبيقه بانخفاض تدريجي في أسعار السلع.
يذكر أن وزارة المالية حظرت دخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من أول يوليو للموانئ المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI