أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية، بشعبة المستوردين، التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، أن التحول الرقمي الذي تشهده مصر الآن، يمثل خطوة جيدة للغاية، لكن ينقصها بنية تحتية تكنولوجية جيدة.

وأوضح "الملواني"، في بيان صحفي اليوم، أن تطوير البنية التحتية التكنولوجية، يصب في مصلحة الاستثمار، ويقلص الوقت المُهدر، وبالتالي ينعكس على حركة الاقتصاد ككل، مشيرًا إلى أن التحول للاقتصاد الرقمي، "رقمنة الاقتصاد"، سيسهم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، مؤكدا أن التحول الرقمي من شأنه أن يؤدي، إلى رفع كفاءة الإجراءات، وكذلك الإسهام في مكافحة الفساد.

وأكد رئيس لجنة التجارة الخارجية، أن التحوّل الرقمي أصبح مسارا إجباريًا، في ظل الظروف الراهنة، من خلال تسخير كل التكنولوجيا لمواصلة التعايش خلال أزمة "كورونا"، لافتًا إلى أن هناك بعض العيوب في منظومة التحول الرقمي، منها السقوط المستمر لـ"السيستم" بالمؤسسات العامة، مثل: البنوك  والتأمينات والمرور والشهر العقاري وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وأيضا ضعف الاتصالات المحمولة، وشبكة الإنترنت في كثير من المناطق الصناعية، وذلك يؤثر على كلفة  اقتصاد على  الدولة في المدى البعيد، كما يؤدي إلى تعطيل المصالح العامة والخاصة.

واقترح "الملواني"، إنشاء جهة رقابية تبحث عن أسباب سقوط "السيستم"، وأيضًا الفترة الزمنية لإتمام الإصلاح، بحيث تكون هذه الهيئة مسؤولة عن مراقبة تعطل مصالح الدولة والأفراد، خاصة أن الخسائر الناجمة عن هذه المشكلة، تعد باهظة، مشيرًا إلى أن ضعف الإنفاق الحكومي، على توطين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يعد من أهم التحديات التي تواجه التحول الرقمي للاقتصاد المصري.

وتشير التقارير والدراسات الصادرة عن المؤسسات الدولية إلى تقدير قيمة الاقتصاد الرقمى العالمى حاليًا بنحو ١١.٥ تريليون دولار، أو ١٥.٥٪ من إجمالى الناتج المحلى العالمي، مع التوقعات بأن ترتفع هذه النسبة إلى ٢٥٪ خلال أقل من عقد من الزمان.

ونجحت مصر خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ عدة مبادرات مهمة بمجال التحول الرقمي، ودعم المدفوعات الإلكترونية، وتطبيق منظومة المدفوعات الوطنية، التي اعتمدها البنك المركزي قبل عامين.

ومنذ إطلاق كارت "ميزة" للمدفوعات في ديسمبر 2018، تم إصدار 500 ألف بطاقة موجودة في أيدي المصريين، وتعمل بشكل كامل على جميع نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي في مصر.