قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إنه تم الانتهاء من دراسات تأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية وتبطين الترع الفرعية والمنشآت المقامة عليها.. مؤكدا جدوى عمليات التأهيل الشامل الجاري تنفيذها في جميع المحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري لاستعراض دراسة إعادة تأهيل ورفع كفاءة ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية، بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الري والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، والدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات، والدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
وأوضح الدكتور عبدالعاطي، أن أعمال دراسة إعادة تأهيل ورفع كفاءة ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية وفروعهما والمنشآت الهيدروليكية المقامة عليهما، اشتملت في مراحلها السابقة على تقييم بدائل مختلفة لتأهيل الترع، والتي انتهت إلى تفضيل استخدام الدبش والخرسانة باعتباره أفضل بديل من الناحية الفنية والاقتصادية والبيئية، وتم الاسترشاد بهذه النتائج عند إطلاق المشروع القومي لتأهيل الترع في منتصف العام الماضي.
وأكد أن هذه الدراسة، والممولة بمنحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 300 ألف دينار كويتي، تهدف لوضع معايير واضحة للتقييم وتحديد الأولويات والجدوى الاقتصادية لأعمال التأهيل المطلوبة، وكذا التكاليف التقديرية لهذه الأعمال، بما يسمح بتحسين البنية التحتية لمنظومة الري في زمام 568 ألف فدان تقريبا بمحافظتي سوهاج وأسيوط تغذيها ترع بأطوال تصل إلى 3639 كيلومترا، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة استخدام وحدة المياه وتحسين عملية توزيع المياه كما ونوعا وتوفيرها في الوقت المناسب لاحتياجات المنتفعين.
وأشار الوزير إلى أن الدراسة أسفرت عن حصر وتحديد الوضع الفعلي للبنية التحتية للمنظومة المائية بمنطقة الدراسة وتجميع البيانات الفنية التفصيلية الخاصة بشبكة الري والصرف وتوثيق هذه البيانات في قاعدة بيانات جغرافية، وتحديث الخرائط الطبوغرافية للترع والمصارف والآبار الجوفية والمنشآت الهيدروليكية بمنطقة الدراسة، ووضع خطط تفصيلية لإعادة التأهيل، مع وضع تصميمات ورسومات تفصيلية وقائمة بالمهمات والمشروعات المقترحة سواء بشكل عاجل أو على المدى البعيد، والتي اشتملت في المرحلة العاجلة على إنشاء قنطرة حجز ومحطة رفع طوارئ وبدالة ومصبات في نهاية عدد من الترع وتأهيل ترعة مجرور الأسيوطي وفروعها، مع تحديد تكاليف هذه الأعمال والجدول الزمني المقترح لتنفيذها.
ووجه عبدالعاطي بإدارج الأعمال المطلوبة في المرحلة العاجلة بمسودة الخطة الاستراتيجية، لضمان رفع كفاءة شبكة توزيع المياه بمحافظتي أسيوط وسوهاج، مع استغلال نموذج نظم المعلومات الجغرافية وقاعدة البيانات اللذين أعدهما الاستشاري، ويحتويان على حجم كبير من البيانات الخاصة بمنطقة المشروع في الدراسات المقبلة، لمساعدة متخذي القرار في تحديد الوضع الفعلي للمنظومة المائية بمنطقة الدراسة.
ولفت إلى أن الدراسة اشتملت أيضا على دراسة الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للأعمال المقترحة، بهدف الوصول لأفضل البدائل الممكنة التي تحقق أفضل النتائج، ومساعدة متخذي القرار في تحديد البديل الملائم، مع وضع البرامج والآليات اللازمة لتنفيذ المشروع.
جدير بالذكر أنه تم إعداد دراسة أخرى ضمن أنشطة مشروع التنمية الريفية الممول من الاتحاد الأوروبي لتقييم أعمال تأهيل الترع المنفذة بمحافظتي الفيوم والمنيا، حيث أوضحت الدراسة التأثير الهام لتأهيل الترع فيما يخص ترشيد المياه، وتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتقليل الزمن اللازم للري على طول الترعة، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، خاصة في فترة أقصى الاحتياجات، وحصول كافة المزارعين على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.
كما أكدت الدراسة حدوث تحسن كبير فى جميع العناصر الهيدروليكية للترعة من حيث تحسين مناسيب المياه بالنهايات وتقليل مساحة القطاع المائى وغيرها من العناصر، وتقليل الإنفاق السنوي على أعمال صيانة وتطهير الترع، بالإضافة للحفاظ على منافع الري على جانبي الترع، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، والسماح بإنشاء أو توسعة الطرق بجانبي الترع في بعض المواقع، بما يمكن مهندس الري من متابعة منظومة الري وتحريك معدات الصيانة بسهولة، بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة، بما يمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.