أكدت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أنه سيتم التعامل مع المستثمرين المخصصة لهم أراض للبناء عليها وفقا للقانون، رافضا السماح لهم بتنفيذ ما يعرف بـ"تسقيع الأراضي".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد حمودة اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب حول مشاكل في دوائرهم.
وأكد المهندس عبدالمطلب عمارة ممثل وزارة الإسكان نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة -أمام اللجنة- أن هناك نسب تنفيذ في الأراضي التي تم تخصيصها للمستثمرين لإقامة مشروعات عليها، مشيرًا إلى أن غير الملتزمين يتم التعامل معها وفقا للقانون.
ونوه إلى أنه بعد مرور مدة السماح 5 سنوات لإنشاء المشروعات وفي حال عدم التنفيذ يتم دفع مقابل شراء المدد، مشيرا إلى أنه سيتم موافاة اللجنة بحجم الأراضي التي تم خصخصتها، وكذلك حجم المشروعات ونسب التنفيذ التي تمت بالفعل.
وأشار إلى أنه حال عدم التزام المستثمر بكافة الاشتراطات يتم سحب الأراضي على الفور، مؤكدا أن الوزارة لن تسمح لأحد أن يقوم بعملية "تسقيع الأراضي".
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان وهدان، بشأن طرح أراض في منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة للمستثمرين لإقامة مشروعات عليها وتوفير فرص عمل، وتم الحصول على الأراضي دون تنفيذ أي مشروعات.
وطالب وهدان، تشكيل لجنة لمراجعة عمليات البيع التي تمت في الفترة الأخيرة بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة للمستثمرين والتي حصلوا عليها ولم يتم عمل أي مشروعات حتى الآن، لافتا إلى ضرورة تطبيق إجراءات الوزارة في شأن منح الأراضي، لاسيما وأن هناك عدد كبير يعمل على "تسقيع الأراضي".