افتتح المستشار النائب العام، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة، عبر تقنية الاجتماعات المرئية عن بُعد، وجاء الاجتماع لبحث إدارة شؤون الجمعية ومناقشة التحديات التي واجهت هيئات الادعاء في الدول الأفريقية في ظل جائحة كورونا، وافتتاح ورشة عمل حول مكافحة الجرائم ذات الصلة بالهجرة وغيرها من الجرائم المنظمة عبر الوطنية، التي تعقدها النيابة العامة المصرية في ظل رئاستها للجمعية.
وكان المستشار النائب العام استهل الاجتماع بالترحيب بالحضور مؤكدًا أهميةَ ورشة العمل في التواصل وتبادل الخبرات بين أعضاء الجمعية في مكافحة الجريمة بشتى صورها على الوجه الأمثل، وأشار إلى سعي النيابة العامة المصرية، منذ انتخابها رئيسًا للجمعية إلى إيجاد مصادر لتمويل أنشطتها كشراكات مع مؤسسات إقليمية ودولية لرفع الكفاءة الفنية لأعضاء هيئات الادعاء بإفريقيا، مشيرًا إلى أهمية استمرار عقد الاجتماعات المرئية عن بُعد لكونها الوسيلة المثلى لاستمرار أنشطة الجمعية في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة فيروس "كوفيد-19 المستجد".
وألمح المستشار النائب العام إلى تفاقم آثار ظاهرة الجرائم المنظمة على المستويين العالمي والمحلي لتوافر مقومات انتشارها في ظل سهولة انتقال الأشخاص وتواصلهم، ونقل الأموال، وسعي البعض إلى تحقيق مكاسب سريعة بأفعال غير مشروعة، مضيفًا أن جريمة الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين -وهما على رأس الجرائم المنظمة- تمثلان انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، وانتشرتا بشكل كبير في شتى بقاع الأرض، الأمر الذي يُوجب على جهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية في الدول الإفريقية استمرار التعاون الفعال للتصدي لهما ولسائر الجرائم المماثلة، ومراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساعدة ضحايا تلك الجرائم.
وأكد المستشار النائب العام أهميةَ تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وأبرز التحديات في سبيل مكافحة الجرائم المنظمة؛ سعيًا لأفضل السبل للوقاية منها وملاحقة مرتكبيها.
واختتم كلمته بالإشارة إلى تطلعه لمزيد من التعاون الفعال بين أعضاء جمعية النواب العموم الأفارقة، وثَمَّنَ ما تقدمه «المنظمة الدولية للهجرة» من إسهامات فعالة لتنظيم ورشة العمل المشار إليها تفعيلًا لمذكرة التفاهم المبرمة بينها وبين الجمعية.