أعلن مجلس الوزراء، قبول جميع طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون بشأن مخالفات البناء، داخل الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة، وفقا لما تقدم به المواطن، وذلك تيسيرًا على المخالفين، وحتى يتم استكمال توصيل المرافق إليهم، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 وأوضحت مجلس الوزراء أن هذه الموافقة لا تسرى، على من بنى فوق الأراضي المملوكة للدولة، على أن يُوّقع المتقدم للتصالح على إقرار يُفيد بأنه إذا ثبت أنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع، طبقا للمعاينات، فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية، خلال مدة 3 سنوات، اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، علماً بأنه سيتم تسليم المتقدم للتصالح، نموذج (10)، بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء.

وتمت الإشارة إلى أن هذا القرار سيُسهم في حل مشكلة أكثر من 1.5 مليون أسرة، وهو ما يمثل 61% من المتقدمين للتصالح بوجه عام.