أعلنت وزارة البترول، نجاحها على مدى 7 سنوات الأخيرة، في تنفيذ خطة التوسع باستخدام الغاز الطبيعى، بديلاً عن البوتاجاز، وفقا لسياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على أسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز.
وأوضحت الوزارة في، بيان لها اليوم، أنها نجحت في توصيل الغاز لحوالي 6.1 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 49% من إجمالي عدد الوحدات التى وصل الغاز الطبيعى لها، منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عاماً) والبالغة حوالى 12.4 مليون وحدة سكنية ، ولأول مرة شهدت السنوات الثلاث الأخيرة قفزة في معدلات التوصيل لتتجاوز المليون وحدة سكنية في العام وهو ما يحدث لأول مرة .
وأشار البيان إلى أنه يقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال السبع سنوات الماضية حوالى 110 مليون أسطوانة، الأمر الذى أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز وتوفير مبلغ يزيد عن 8 مليارات جنيه كان سيتم توجيهه لدعم أسطوانات البوتاجاز خلال هذ الفترة.
وأكد البيان أن مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل، ساهمت في زيادة عدد العملاء الذين تم توصيل الغاز الطبيعى لهم، حيث أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى يوليو 2018 عن مبادرة تتم لأول مرة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحداتهم السكنية في المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعى التي يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة وذلك بدون مقدم تعاقد وبقسط شهرى 30 جنيهاً على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد بما يعد ترجمة فعلية لتوجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعى بمنازلهم كخدمة حضارية يتم إحلالها محل أسطوانات البوتاجاز .
وأوضح البيان أنه تم توصيل الغاز الطبيعى إلى أكثر من 198 منطقة جديدة لأول مرة خلال الثلاثة الأعوام الماضية.