تقرير : هانى موسى
زيادة ٣٠٠٪ دون إبداء أسباب كافية تبررها.. هذا الأمر داخل سوق الكتاكيت، الذى شهد خلال الفترة الماضية، ارتفاعا فى الأسعار، بشكل دفع ٩٠٪ من المربين لاتخاذ قرار بإغلاق مزارعهم والتوقف عن تربية الدواجن، وذلك على خلفية استمرار احتكار ٤ شركات عاملة فى مجال تربية الكتاكيت للسوق، وتحمكها فى الأسعار وفقا لأهوائها والمكاسب التى تريدها.
من جانبه قال، الجرايحى رضوان، صاحب مزرعة دواجن: ارتفعت أسعار الكتاكيت خلال الفترة الماضية بشكل كبير، ووصل سعر الكتكوت إلى ١٣ جنيهًا، ثم تراجع خلال الأسبوع الجارى إلى ٩ جنيهات، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة فى الأسعار، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأسعار فى نفس الفترة من العام الماضى لم يكن يتجاوز سعر الكتكوت ٥ جنيهات.
«الجرايحى» أكمل بقوله: بسبب زيادة الأسعار أصبح المربى عرضة لخسائر فادحة بسبب ارتفاع الأسعار، سواء الكتاكيت أو الأعلاف، التى وصل سعر الطن الواحد منها إلى ٧ آلاف جنيه، علما بأن الدواجن التى يباع الكيلو منها بـ٢٢ جنيها، تم شراؤها كتاكيت بـ١٠ جنيهات للكتكوت الواحد،الذى يكلفنا فى الدورة ما يقرب من ٤ كيلو علف بـ ٢٢ جنيه علف إضافة إلى ٥ جنيهات ثمن أدوية ومصروفات أخرى متعلقة بالعمالة ووسائل التدفئة، والأسعار، التى يتم البيع بها حاليًا لا تغطى هذه التكاليف.
وحول الأسباب، التى أدت إلى الزيادة تلك، قال: لا أحد يعرف الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار، سوى أنه هناك محتكرين إنتاج الكتاكيت منهم الدسوقى والعنانى والوطنية للدواجن، والأخيرة تعتبر أول شركة تقرر رفع الأسعار، إلى جانب شركة القاهرة للدواجن، علما بأنه لا يوجد سحب على الدواجن، نظرًا لارتفاع أسعارها وبسبب ذلك توقف عدد كبير من أصحاب المزارع عن العمل، ونسبة المزارع التى لا تزال تعمل حاليا لا تتعدى ١٠٪ من إجمالى المزارع التى تعمل فى المجال، كما يتردد أن سبب قيام الشركات برفع أسعارها أنها تنتج كميات قليلة وتبيع الجزء الأكبر بيضًا، فإذا كانت تنتج ٢٠ ألف كتكوت فى وقت سابق، فإنها حاليا تنتج ٥ آلاف فقط بسبب عدم وجود سحب من أصحاب المزارع، الذين قرر عدد كبير منهم ترك النشاط.
فى ذات السياق قال محمد أبو على– مربى دواجن: هناك اتجاه كبير لدى المزارع القائمة لإغلاق نشاطهم بسبب الخسائر، التى يتعرض لها أصحابها، والمزرعة التى امتلكها قوتها ١٢ ألف كتكوت، لكننى فى الوقت الحالى لا يمكن أن أعمل بأكثر من ٥ آلاف كتكوت، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة حدوث ارتفاع جديد فى الأسعار، رغم أنه فى يناير الماضى شهدت الأسعار انخفاضا كبيرا، ووصل سعر الكتكوت الواحد إلى جنيه ونصف الجنيه، ثم حدثت موجات الارتفاع، وأرى أن السماسرة، الذين تتعامل معهم الشركات هم السبب الرئيسى فى الزيادة واستمرارها، حيث إنها تتفق معهم على بيع الكميات الموجودة لديها مقابل عمولة يحصل عليها السمسار .
من حهته قال د. عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية: لا بد من استصدار تشريع يحدد هامش ربح للمنتج والمربى بدون ضرر، كما أن آليات السوق الحر فى مصر غير منضبطة، كما أن السوق الحر يحكمه العرض والطلب، فإذا كان هناك طلب يرتفع السعر، والعكس صحيح، لكن ارتفاع سعر الكتاكيت غير مبرر، حيث إن الأسعار ارتفعت ٣٠٠ ٪ دون أية مبررات.
رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أنهى حديثه بقوله: يجب العمل على وضع آلية جديدة من قبل المهتمين بصناعة الدواجن تصب فى صالح البلد، وليس فى صالح أشخاص بعينهم، حتى يمكن انتشال صناعة الدواجن من الضياع.