تقرير: وليد محسن
قال هشام فريد، رئيس ائتلاف المصريين فى أوربا:إن فكرة طرح شقق وأراض للمصريين فى الخارج كانت مطروحة فى وزارة الإسكان قبل عامين، وتحديدا عندما كانت الدولة تمر بأزمة كبيرة فى توفير العملة الدولارية وكانت الفكرة وقتها قائمة على أن يتم طرح هذه الوحدات والشقق بنظام التمويل العقارى على ٢٠ عامًا، لكن المسئولين دائما ما يفكرون فى الحلول السريعة التى تجلب الدولار فى وقت قصير فتم طرح الوحدات والأراضى على نظام التقسيط بثلاث سنوات وسعر المتر ٥٠٠ جنيه، وبالتالى مَن مِن العمالة المصرية فى الخارج يستطيع توفير هذا المبلغ كل عام؟.
وأضاف: المصريون فى أوربا فى الغالب تكون لديهم إقامات فى الدول التى هاجروا إليها، وبالتالى فإن عددا قليلا منهم سيشترى تلك الوحدات والأراضى بنسبة لا تتعدى الـ٥ فى المائة، أما المستهدف من تلك الأراضى والوحدات فهم المصريون فى الدول العربية والغالبية الكبرى من هؤلاء المصريين يكونون عمالة مؤقتة، وبالتالى فإن راتبهم لا يمكن توفير ٥٠٠ دولار منه شهريا، كما أن تلك نسبة كبيرة من تلك العمالة تلاحقها الأزمات، خاصة فى دول الخليج، وهناك الكثير من المشكلات التى تواجههم فى الوقت الحالى، ودائما يكون من المحتمل أن يتم فصل أى عامل أو إلغاء العقد الخاص به وترحيله، فكيف يمكن لذلك العامل أن يقوم بسداد الأقساط؟.
وأوضح أن «أسعار الوحدات مرتفعة جدا بالمقارنة بالأسعار التى يشترى بها المصريون فى الداخل وهذا يعد نوعا من التمييز، كما أنه هناك نسبة كبيرة من المصريين فى الخارج يحولون الدولار إلى أقاربهم ليتولوا عملية تحويله إلى العملة المحلية، وشراء الوحدات المطروحة للمصريين فى الداخل ، وفى هذه الحالة يكون استفاد من فارق تحويل الدولار إلى الجنيه كما أنه اشترى وحدة سكنية أو قطعة أرض من المطروحين للمصريين فى الداخل بأسعار أقل.
وأكد أن طرح فترة السداد على ثلاث سنوات فترة قصيرة للغاية ولن يتمكن المصرى فى الخارج من توفير ذلك المبلغ شهريا، مشيرا إلى أن هناك عددا كبير ا من المصريين فى الخارج، خاصة فى دول الخليج تكون مدة عقد العامل سنة أو سنتين وفى هذه الحالة كيف سيتمكن من سداد بقية المبلغ المطلوب، مشددا على أنه فى هذه الحالة سيلجأ المصرى الذى قام بالشراء إلى السوق السوداء لتوفير الدولار، وكذلك هذا الطرح المستفيد الأساسى منه هم سماسرة العقارات والأراضى، حيث يوجد هناك بعض التجار الذين يقومون بدفع مبالغ للمصريين فى الخارج مقابل أن يشترى هو الأرض أو الوحدة السكنية لصالحه، وهناك من التجار من يدفع مبالغ تصل إلى النصف مليون جنيه.
فى سياق ذى صلة قال، ولاء مرسى المتحدث باسم المصريين فى أوربا: نظام السداد على ثلاث سنوات قصيرة للغاية، وكان الأولى على الحكومة المصرية أن تقوم بطرح تلك الوحدات بنظام التمويل العقارى على ١٠ سنوات مثلا حتى لا يشعر المصريون فى الخارج أنهم مجرد بقرة حلوب تحاول الدولة جمع الأموال منهم فقط بأى وسيلة، أضف إلى هذا فإن أسعار الوحدات مرتفعة إلى درجة كبيرة، فهل يعقل أن يكون سعر المتر فى الأراضى التى تطرحها الدولة للمصريين فى الخارج خمسمائة دولار وهذه الوحدات فى أماكن متطرفة؟.. كما أن طرحها بأسعار توازى العشرة آلاف جنيه، فى حين يتم طرحها للمصريين فى الداخل بأقل من ذلك، فهذا يعد نوعا من التمييز بين المصريين.
وشدد «مرسى» على أن الغالبية الكبرى من العمالة المصرية والتى تتركز فى الدول العربية، خاصة فى دول الخليج عمالة مؤقتة، وبالتالى فإن نسبة كبيرة منهم لا تتعدى مدة عقودهم لعام أو اثنين، ولهذا فإن المصرى عندما يعود كيف ستكون وسيلة سداده فى هذه الحالة لن يكون أمامه سوى السوق السوداء لشراء الدولار منها حتى يتمكن من سداد بقية المبلغ، حتى لا يتم سحب الوحدة السكنية أو قطعة الأرض التى اشتراها.
من جهته قال بهجت العبيدى، عضو المجلس الرئاسى للاتحاد العالمى لبيت العائلة المصرية بالنمسا: طرح مثل هذه المشروعات يعد فكرة جيدة فى حد ذاتها، لكن الفكرة تحتاج إلى آليات لكى تحقق بالغرض المطلوب منها والذى هو على محورين: الأول تملك المواطن المصرى فى الخارج لوحدة سكنية، والثانى استفادة مادية تعود على خزينة الدولة.
وتابع: من الواضح أن المحور الثانى كان الهاجس الأكبر عند طرح هذه الوحدات، وهو ما اتضح فى الأسعار التى أعلنت ، وكذلك طريقة التسديد التى شابها الكثير من الأخطاء، وعلى رأسها شرط الدفع بالدولار على أن يكون بتحويل بنكى من الخارج أو من حساب المشترى من داخل مصر بالدولار.
وأضاف: العرض لم يترك فرصة لمن يتعثرون بالدفع بالدولار نتيجة لعوامل قهرية مثل إنهاء خدمة أو عمل المصرى المغترب فى دولة الاغتراب، وهو ما يمكن أن يحدث للعديد من المصريين خاصة فى الدول العربية التى يعتبر فيها المغترب المصرى مهددا بدرجات أكبر عن غيرها من الدول، ذلك الذى يستدعى إعادة نظر فى هذا الشرط، لأن المصرى العائد لن يكون أمامه سوى السوق السوداء لتوفير الدولار، حتى لا يتم سحب الأرض أو الشقة منه، مشددا على أن الهدف من ذلك الطرح هو إنعاش الخزينة بعائد هذه الوحدات دون تقديم إغراءات حقيقية تدفع مصريى الخارج للمساهمة بفعالية فى ذلك.