قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان في البرلمان، إن التسهيلات التي وضعتها الحكومة للتصالح في مخالفات البناء، جاءت لحل الأزمات المتكررة، حيث تم تأجيل المعاينة إلى ما بعد التصالح، خلال الثلاث سنوات المقبلة.

 

وأوضح وكيل لجنة الإسكان، أن الحكومة ستعمل على أساس ما قدمه المواطن، وإنهاء إجراءات التصالح على أساسه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم في سير عجلة القانون.

 

وأشار منصور، أن المشكلة لم تكن في اللجان الفنية، ولكن هناك لجنة اسمها "لجنة أمانة فنية"، حيث إنها غالبا لم تكن ملتزمة ولا تساعد اللجان الفنية، حيث إنه كان من المفروض أن يساعد كل حي ومحافظة اللجان الفنية، وهو للأسف ما لم يحدث.

 

وأوضح وكيل لجنة الإسكان، أن اللجان الفنية والعاملين بها مظلومة بشكل كبير جدًا، مضيفًا "تخيل منهم من لم يتقاض أي أجر طبقا للقانون واللائحة على مدار عام ونصف، تخيل شغال سنة ونص ببلاش"، إلى جانب أنه كان من المفترض أن يكون هناك سيارة تقل مهندس اللجنة إلى موقع المخالفات وهو ما لم يحدث ولم يتم توفير أي أدوات له.

 

وأشار إلى أن هناك بعض المحافظين كانوا يجتهدون لحل هذه المشاكل، ولكن للأسف لم تحل، وبالتالي جاءت خطوة تأجيل المعاينات لتسهيل الإجراءات على المواطن، وحل المشكلة، ولكنها تحتاج إلى تنسيق وترتيب وتغيير اللائحة الخاصة بالقانون.

 

وأضاف أن اللجنة الفنية تتكون من استشاري و2 مهندسين وعضو حماية مدنية، يعملون على مدار 3 أيام في الأسبوع، ولا يتقاضون إثابة ولا سيارات، وأصبح الأمر أنهم "يدفعون من جيوبهم"، وهو كان أمرا سيئا جدًا.