شدد شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية إصدار معايير ملزمة للمحاسبة والمراجعة أو التقييم العقارى أو التقييم المالى للمنشآت إضافة إلى تطبيق قواعد لحوكمة الشركات العامة والخاصة، حيث تعد كلها من أهم أدوات الحد من الفساد

 وكشف أن الهيئة حريصة كذلك على متابعة التزام الشركات الخاضعة لإشرافها بقواعد مكافحة غسل الأموال والتى تعمل على منع إخفاء معالم المال الناتج عن جريمة أو مصدر غير مشروع.

واوضح خلال ورشة عمل "تشريعيات الخدمات المالية غير المصرفية" التى ينظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن التطوير التشريعى والتنظيمى لسوق المال فى مصر يحظى بتقدير الجهات الدولية وشهد به تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ( Doing Business Report ) الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى.

واشار إلى تقدمت مصر للعام الثالث على التوالى فى مؤشر لتعزيز حماية المستثمرين الأٌقلية، وذلك بثمانية مراكز هذا العام وبـ أحد عشر مركزاً العام الماضى. كما كشف تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016 – 2017 والذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي فى شهر أكتوبر عن تقدم مصر فى المؤشر العام بمركز واحد فى الترتيب وتقدمها فى المؤشر الفرعى لتنمية سوق المال 8 مراكز حيث حصلت على 3.4 نقطة بدلاً من 3.2.

وأشار إلى حرص الهيئة على تعزيز الشمول المالى من خلال تنمية ودعم التمويل متناهى الصغر الذى تقدمه الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية إضافة إلى تبنى تكنولوجيات المعلومات فى إطلاق التأمين متناهى الصغر. ونوه إلى أن مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم الجديد يتضمن استحداث التأجير التمويلى متناهي الصغر.