قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبير الإقتصادي، إن مصر شهدت خلال الفترة الحالية تطورا كبيرا في شبكات الطرق والنقل، تطورا ملحوظا فكان استكمالا لتلك التطورات، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد من أهم المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماماً كبيرا، لافتتا أنه يمكن من خلال تطوير منطقة ميناء العين السخنة ستعمل علي تشجيع الإستثمار داخل وخارج مصر
وفي تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" شددت خبيرة الإقتصاد أن من خلال تحول تلك المنطقة لوجيستيا ستعمل علي سهولة التنقل مما يتيح فتح باب الإستيراد والتصدير، كما يعمل علي الرفع من تصنيف الموانئ البحرية المصرية على الخريطة العالمية للملاحة والخدمات البحرية وتطوير كفائة إدارة عملية مرور السفن، وأشارت إلي أنه يتم من خلال تلك المشروعات سيتم فتح باب فرص عمل للشباب والحد من نسبة البطالة، كما أوضحت بسنت فهمي أن شبكات الطرق والنقل والمواني تعتبر العمود الفقري للإستثمار الإقتصادي.
في مصر حيث يعمل علي تأثير جوانب الموازنة العامة للدولة والمؤشرات الإقتصادية، كما أشارت أنه عقب الإنتهاء من التطويبر الكامل لتلك المواني سوف يتم انشاء مواني أخري جديدة تعمل علي زيادة الإقتصاد الداخلي للدولة والسبب في ذلك يرجع إلي موقع مصر الجغرافي فهناك العديد من الأماكن الصالحة لعمل المواني من أهمها البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، فمصر تعتبر هي حلقة الوصل بين الدول بعضها البعض.
وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، قد قام بجولة موسعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، لمتابعة سير الأعمال وآخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وكذا أعمال البنية التحتية والمرافق، وأعمال تطوير ميناء العين السخنة.
وفور وصول رئيس الوزراء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أكد أنها من أهم المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماماً كبيرا، كما أنها تحظى بمتابعة شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث وجه بتركيز استراتيجية المشروعات بالمنطقة على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، فضلًا عن تعظيم المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية، وذلك بالتكامل مع عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، بما يرفع من تصنيف الموانئ البحرية المصرية على الخريطة العالمية للملاحة والخدمات البحرية، وهو ما بدأت الحكومة بالعمل على تنفيذه على الفور، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، ودفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية.