على مدار 7 سنوات من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد، ازدهر ملف التعاون الدولي مع جميع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للمساعدة في المضي قدما بالمشروعات القومية العملاقة، إذ تقوم الوزارة بدور بالغ الأهمية في توفير التمويل التنموي للمشروعات القومية التي لا تستهدف الربح.
وتشير وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إلى أن سداد هذه التمويلات يمتد إلى فترات تتراوح بين 20 ـ 30 عاما، وتمنح فترة سماح من دفع الأقساط لمدة 5 إلى 7 سنوات، وبمتوسط سعر فائدة يبلغ 2%، بقيمة تقل بكثير عن المصادر الأخرى للتمويل.
ورغم التداعيات السلبية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على العالم أجمع، تواصلت جهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية بقيادة الوزيرة رانيا المشاط، والتي أكدت أن الوباء لم يؤثر على الجهود التنموية والتعاون متعدد الأطراف لدعم أجندة التنمية في الدولة، بل شهد أداءً استثنائياً بفعل الحوكمة والأفكار المبتكرة والمرونة التي تتناسب مع هذه المرحلة الاستثنائية، فاستطاعت الوزارة في عام 2020 من خلال رؤية واضحة للقيادة في وقت الأزمات، الاتفاق على تمويل تنموي بقيمة 9ر9 مليار دولار بواقع 6.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص، بما يعادل نسبة أكثر من 30%.
وذكرت المشاط أن وزارة التعاون الدولي عززت خلال العام الماضي التعاون متعدد الأطراف من خلال المنصات الرقمية، مما نظم تواصلها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وفقاً للمتغيرات التي طرأت على العالم، ومن خلال هذه الوسائل نجحت الوزارة في التوصل لآفاق جديدة للشراكات الدولية.
وفي سياق موازٍ، قامت الوزارة بمطابقة جميع المشروعات ضمن محفظتها التنموية الجارية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين البالغة قيمتها 25 مليار دولار، مع أهداف التنمية المستدامة لأجندة التنمية الوطنية 2030، لتحديد مدى التقدم المحرز في كل هدف والوقوف على الأولويات المستقبلية، مما يسهم في تيسير عمل منصة التقارير الوطنية حول أهداف التنمية المستدامة.
وحازت الإنجازات التي نفذتها مصر إثر تعاونها مع الأطراف الدولية إشادة وعرفانا، وتذكر الوزيرة رانيا المشاط أن مصر حصلت على المركز الأول في تقرير الإسكوا الصادر عن الأمم المتحدة، على مستوى منصات التقارير الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بنسبة تنفيذ 50%، كما حصلت على المركز الأول في منطقتي الشرق الأوسط وغرب آسيا فيما يتعلق بالإجراءات الوطنية لسد الفجوة بين الجنسين ودعم المرأة خلال جائحة كورونا، وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على جائزة بابكار ندياي لبناء الطرق الكبرى لعام 2020، والتي يقدمها بنك التنمية الإفريقي.
وكذلك فازت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالجائزة البرونزية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في فئة الشمول الاجتماعي، نتيجة تشكيلها لجنة لمنع التحرش الجنسي في النقل بالسكك الحديدية، وكذلك فازت مصر بالجائزتين الفضية والبرونزية كجزء من جوائز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجال الاستدامة، وحصلت الشركة المصرية لنقل الكهرباء على الجائزة الفضية في مجال الطاقة المستدامة؛ تقديرًا لالتزامها بتعزيز الابتكار وتكافؤ الفرص والمهارات الخضراء للمرأة العاملة في مجال الطاقة المتجددة في مصر.
محطة بنبان.. ملتقى تعاون المؤسسات التنموية
تأتي محطة بنبان للطاقة الشمسية، والتي أنشأت بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، ومنها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الإفريقي على رأس مشروعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر.
ويبلغ حجم إجمالي محفظة تعاون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع مصر نحو 7 مليارات يورو، وقالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، خلال زيارتها لمصر مؤخرا، إنه خلال العام الماضي فقط تم تمويل مشروعات بأكثر من مليار يورو.
وأضافت أن البنك يدعم توسع مصر في مشروعات التحول للاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة، وأشارت إلى أن البنك مول القطاع الخاص في مصر خلال العام الماضي بما يزيد على 800 مليون يورو من خلال قروض للبنوك لإعادة ضخها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات تمكين المرأة ورفع مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية.
تعد مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حاليًا حيث يبلغ إجمالي استثماراته نحو 6.8 مليار يورو في 123 مشروعًا، يستحوذ القطاع الخاص منها على نحو 60%، وتتوزع المحفظة الجارية على عدة قطاعات هي الإسكان والنقل والبترول والتنمية المحلية والري والكهرباء، من أبرزها محطة الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان.
البنك الدولي يمول أبرز المشروعات القومية لتحسين الحياة
تبلغ محفظة التعاون التنموي الجارية بين وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي نحو 5.4 مليار دولار في العديد من القطاعات التنموية وهي الإسكان والصرف الصحي والتكافل الاجتماعي والنقل والصحة والتعليم والتنمية المحلية والبترول والمشروعات الصغيرة والبيئة.
وخلال 2020، تم توقيع 4 اتفاقيات مع البنك الدولي فى قطاعات الصحة والإسكان الاجتماعي والحماية من كورونا والبيئة بقيمة 1.15 مليار دولار، كما وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم 400 مليون دولار لدعم جهود الحكومة المصرية في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتعميمه في المحافظات.
ومن أبرز المشروعات التي أطلقتها مصر بالتعاون مع البنك الدولي في مصر خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة"، والموجه للفئات الأكثر فقرا، وحتى عام 2017، بلغ عدد المستفيدين من هذين البرنامجين ما يصل إلى 1.2 مليون أسرة (أو حوالي 9 ملايين من الفئات الأشد فقراً في مصر)، جميعهم تقريباً من النساء والأطفال.
كذلك حظى مشروع "الإسكان الاجتماعي" الذي أطلق في عهد الرئيس السيسي، ويعد المشروع الأكبر على مستوى العالم، لتوفير مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، بجانب كبير من التمويل المقدم من البنك الدولي لمصر، وتم في شهر يونيو 2015 توقيع اتفاق تمويل المرحلة الأولى من هذا المشروع بنصف مليار دولار، فيما أعلن البنك الدولي في مارس 2020 عن دعم المرحلة الثانية منه بتمويل إضافي قيمته 500 مليون دولار لمساندة الجهود الجارية لتيسير سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة للأسر محدودة الدخل في مصر، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنسيق البرامج لهذا القطاع.
وفي مجال الصحة أسهم البنك الدولي بالجانب الأكبر من التمويل الذي استهدف القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي "سي" أحد أكثر الأمراض المتوطنة بمصر، ففي يوليو 2018 تم توقيع اتفاق مع البنك الدولي لتطوير نظام الرعاية الصحية بقيمة 530 مليون دولار.
وعلى صعيد لا ينفصل عن الصحة العامة، نال قطاع الصرف الصحي جانبا معتبرا من تمويلات البنك التي حصلت عليها مصر، إذ وقعت في مايو 2015 مع البنك المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بقيمة 550 مليون دولار، وفي أكتوبر 2018 وقعت مصر المرحلة الثانية بقيمة 300 مليون دولار؛ لدعم البنية الأساسية من خلال استكمال برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف.
وفيما يخص التعليم؛ وقعت الحكومة المصرية والبنك الدولي في أبريل 2018 اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار لصالح مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر الذي يهدف إلى تحسين ظروف التدريس والتعلم في نظام التعليم الحكومي.
كذلك عاد "صعيد مصر" بوصفه أولوية تنموية، فوقعت وزارة التعاون الدولي اتفاقا مع البنك الدولي لتمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر بمبلغ 500 مليون دولار في أكتوبر 2016، استهدف التمويل التوسع في تقديم الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة للمواطنين في محافظات صعيد مصر مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وتوصيل الغاز للمنازل، ودعم قدرة الوحدات المحلية في توفير تلك الخدمات باستدامة وبالجودة المطلوبة.
وتقاطع هذا البرنامج مع مجموعة من البرامج والمشروعات في المجالات المختلفة والتي يساهم في تمويلها البنك الدولي بهدف تحقيق تنمية شاملة في صعيد مصر، ومنها برنامج الإسكان الاجتماعي ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وبرنامج تكافل وكرامة، والذي يحظى صعيد مصر بالنصيب الأكبر منها.
مشروعات بنك الاستثمار الأوروبي
بلغ مجموع عمليات بنك الاستثمار الأوروبي في مصر نحو 9.7 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري، من خلال تمويل مشروعات في مجالات البنية التحتية ومياه الشرب والصرف الصحي والنقل.
وتبلغ قيمة المحفظة الحالية لجمهورية مصر العربية لدى بنك الاستثمار الأوروبي أكثر من 2.3 مليار يورو تمويلات ومنحا لـ 16 مشروعًا تنمويًا، وفقا للوزارة، في قطاعات مثل مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة.
وتضمنت الاتفاقيات مشروع تطوير وتحديث محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالأسكندرية لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة فى المنطقة حتى عام 2050، كما تضمنت مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم، ومشروع مصرف كيتشنر في منطقة دلتا النيل اللذين سيؤديان إلى تحسين خدمات الصرف الصحي لأكثر من مليون شخص.
وتشمل المشروعات أيضا منحة دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، ومنحة الدراسات التكميلية لخط السكة الحديد طنطا - المنصورة - دمياط، وتسهم هذه المشروعات أيضا في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليل الكثافة المرورية في العاصمة من خلال تمويل خطوط مترو القاهرة التي تخدم أكثر من مليوني راكب يوميًا.
الوكالة الأمريكية للتنمية.. تعاون للحد من آثار الجائحة
تسجل محفظة التعاون الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نحو 814.6 مليون دولار في العديد من القطاعات التنموية منها التنمية الزراعية والريفية وتحلية المياه.
وخلال عام 2020، قامت وزارة التعاون الدولي بالتوقيع على 7 اتفاقيات ثنائية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لضخ منح جديدة بقيمة إجمالية 112 مليون دولار، فضلاً عن توفير منح إضافية بقيمة تصل إلى 90 مليون جنيه لدعم جهود الحكومة المصرية للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، من خلال دعم أنشطة جمعية الهلال الأحمر المصرية وتوفير القروض الصغيرة للمرأة المعيلة والسيدات المعرضات للخطر اللائي تضررن من أثر فيروس كوفيد-19، ودعم المنظمات غير الحكومية للتوعية بخطر الفيروس وأهمية الممارسات الصحية السليمة.
1,7 مليار يورو حجم التعاون الإنمائي مع ألمانيا
ذكرت وزارة التعاون الدولي، أن حجم محفظة التعاون الإنمائي مع ألمانيا يبلغ 1.7 مليار يورو، موضحة أن محفظة التعاون تتضمن 4 قطاعات بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهي (كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، الصرف الصحي والدعم المائي والري، إدارة المخلفات الصلبة، الهجرة وسوق العمل، دعم القطاع الخاص، التعليم الفني والتدريب المهني، التنمية الحضرية، الإصلاح الإداري، المرأة، والشباب والتنمية المجتمعية).
المتحف المصري الكبير.. أبرز ميادين التعاون مع اليابان
أفادت وزارة التعاون الدولي بأن محفظة التعاون الجارية مع هيئة التعاون الدولي اليابانية بلغت 2.7 مليار دولار.
وذكرت أنه تم التعاون مع اليابان على توفير 287 مليون دولار للاستثمار في رأس المال البشري من خلال الشراكة المصرية اليابانية لتطوير التعليم، 1.12 مليار دولار للكهرباء، 552 مليون دولار للنقل والملاحة، 240 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية، 57 مليون دولار للري، و450 مليون دولار للسياحة والآثار، وفي هذا السياق قالت وزيرة التعاون الدولي إن مؤسسة التعاون الدولي اليابانية وفرت التمويل اللازم لإقامة المتحف المصري الكبير منذ 2008 وحتى 2018.
وأوضحت أن الجامعة المصرية اليابانية، التي تأتي في إطار الشراكة بين البلدين، تعتبر صرحا بحثيا وتعليميا بالغ الأهمية في تنمية وتطوير رأس المال البشري في مصر، الذي يأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية.
تفعيل الأولويات التنموية الخمس لـ "التنمية الإفريقي"
وصلت محفظة بنك التنمية الإفريقي في مصر إلى نحو 3 مليارات دولار، موزعة على 31 مشروعا، من أهمها دعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي خلال السنوات من 2015 إلى 2018، حيث قام بنك التنمية الأفريقي بدعم مصر بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي على 3 سنوات، وساهم دعم البنك بشكل كبير في تمهيد البيئة الاستثمارية في مصر، ما أدى إلى تصدر مصر قائمة الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتبلغ قيمة محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع بنك التنمية الأفريقي 641 مليون دولار، تتوزع في العديد من المجالات التنموية، من بينها الزراعة والنقل ومعالجة المياه والبحث العلمي وريادة الأعمال.
وتمثل اتفاقية التمويل التنموي مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 145 مليون يورو، بهدف تحسين عوامل الكفاءة والأمان في منظومة السكك الحديدية خلال مايو الماضي أحدث ما تم إبرامه مع المؤسسة الإقليمية التمويلية الأكبر.
ونشر البنك بيانات أهم المشاريع التي نفذها في مصر وأحدثت تأثيرا مهما وتعد من الأولويات التنموية الخمس للبنك، وأولها الإنارة والطاقة؛ مشيرا إلى أنه تم ربط 35,1 مليون مصري بشبكة الكهرباء، وبلغت طاقة هذه المشروعات 3,400 ميجاوات، من بينها 150 ميجاوات طاقة شمسية أضيفت إلى القدرة المركبة فعليا.
وأوضح البنك - في بياناته - أن الهدف الثاني هو تعزيز الغذاء؛ لافتا إلى أنه لتحقيق هذا الهدف تم تعزيز إدارة المياه في 40 ألف فدان وزيادة كفاءة الري والصرف الزراعي على امتداد منطقة الدلتا، وكذلك تمت زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة 18 إلى 24% بفعل مشروعات تحسين البنية التحتية وتحسين إدارة المياه، كما استفاد 140 ألف شخص من أنظمة الصرف الفرعية.
وفيما يتعلق بهدف تعزيز التصنيع؛ أوضح البنك أنه ساهم في دعم 105.600 من المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر قروض متناهية الصغر وخدمات مالية أخرى.
ومن خلال مشروعات تحسين نوعية الحياة للشعب المصري؛ أسهم البنك في إنشاء محطة لمعالجة 2.5 مليون متر مكعب من مياه الصرف بمحطة الجبل الأصفر، ومعالجة 1,6 مليون متر مكعب بمحطة معالجة مياه الصرف في أبو رواش، بما يخدم أكثر من 20 مليون شخص.
كما أسهم تقديم قروض لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير أكثر من 183 ألف فرصة عمل، وتمكين 135 ألف مستفيد، وكذلك تم توفير 6,800 فرصة عمل في مشروعات أنشأت مؤخرا للبنية التحتية.
وبالنسبة إلى هدف تكامل مصر مع إفريقيا، أوضح البنك أنه على هذا الصعيد تم تدريب 100 ملحق تجاري بالوكالة المصرية للشراكة والتنمية على اجتذاب الاستثمارات وزيادة التجارة البينية داخل إفريقيا.
تمويل وتحديث "مترو الأنفاق" أهم مشروعات "الوكالة الفرنسية"
أتاحت الوكالة الفرنسية للتنمية منذ عام 2016 نحو 1,6 مليار يورو في صورة قروض و12,6 مليون يورو فى صورة منح كما تدير 151.35 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، بحسب بيانات وزارة التعاون الدولي.
وتضم محفظة التعاون الجارية بين مصر وفرنسا 15 مشروعا في العديد من القطاعات التنموية للدولة، منها 4 مشروعات في قطاع النقل وهى، تمويل تنموي بقيمة 300 مليون يورو لصالح تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى 100 مليون يورو لصالح إعادة تأهيل مشروع ترام الرمل، و48.75 مليون يورو لتحديث الخط الأول للمترو، فضلا عن اتفاق شراكة للدعم الفني بقيمة 500 ألف يورو كمنحة.
كما وفرت 50 مليون يورو لصالح وزارة البيئة، ليتم من خلالها تمويل برنامج مكافحة التلوث الصناعي في مرحلته الثالثة، إضافة إلى مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقيمة 70 مليون يورو، وبرنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 60 مليون يورو ومنحة قيمتها مليوني يورو.
ومن بين المشروعات الجارية أيضًا، مشروعان لصالح وزارة الكهرباء والطاقة، الأول إنشاء مركز تحكم إقليمي بمنطقة الدلتا بقيمة 50 مليون يورو، والثاني إنشاء محطة الرياح بخليج السويس بقيمة 50 مليون يورو.