كان ملف الأجور والمعاشات، من الملفات التي ظلت عالقة دون حلول لسنوات طويلة، وعانى الموظفون من تدني الدخل، وعدم القدرة على توفير متطلبات الحياة الآدمية، إلى أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفتح هذا الملف الشائك، وعمل على حل الأزمات التي يعاني منها المواطنون، فرفع قيمة المعاشات والأجور للموظفين.
نرصد القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف الأجور والمعاشات:
• في 2019 أخذ الرئيس السيسي قرار بإعادة مديونية وزارة المالية للأموال المدينة بها لصناديق المعاشات، والتى قدرتها اللجان المشكلة فيما بعد بنحو 898 مليار جنيه.
• تم توقيع اتفاق بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى لردها خلال 7 سنوات، وبالفعل حتى يناير 2020 قامت وزارة المالية برد نحو 245٫5 مليار جنيه من أموال التأمينات، ولا تزال الخطة مستمرة.
• من المقرر بنهاية مدة الاتفاق التى تبلغ 7 سنوات ستحصل صناديق المعاشات من وزارة المالية على نحو 1363 مليار جنيه تمثل المديونية، بالاضافة إلى أى التزامات مستقبلية محددة بالقانون عن طريق قيام الخزانة العامة للدولة بسدادها إلى صناديق التأمينات.
• تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بصرف فروق علاوات المعاشات الخمس، والذي يكلف خزانة الدولة نحو 35 مليار جنيه خلال العام المالى 2020 -2021، بالاضافة إلى أكثر من 7 مليارات جنيه فى كل سنة تالية.
• اخذ الرئيس السيسي قرار بمضاعفة الحد الأدنى للمعاشات خلال 7 سنوات ليصل إلى 900 جنيه شهريا هذا العام بعد أن كان 450 جنيها عام 2014.
• أن ضاعف الحد الأدنى للأجور خلال 7 سنوات أيضا ليرتفع من 1200 جنيه شهريا فى عام 2014 إلى 2400 جنيه 2021.
• وجه الرئيس السيسي الحكومة بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى، وبحد أدنى 75 جنيها لكل منهما.
• زيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية 17 مليار جنيه.
• الرئيس قرر أن تكون زيادة المعاشات خلال العام المالى المقبل بنسبة 13%.
مراحل زيادة الأجور خلال فترة مبارك إلى السيسي
- في عام 1981 كان راتب الموظف 25 جنيها شهرا
- وارتفع في عام 2008 ليصل إلى 112 جنيها فقط
- وارتفع في عام 2010 ليصل إلى 400 جنيها
- وفي 2011 وصل راتب الموظف إلى 700 جنيه
- وفي 2014 وصل راتب الموظف إلى 1200 جنيه
- ورفع الحد الآدنى للأجور في 2019 ليصل إلى 2000 جنيه
- وفي 2020 وصل راتب الموظف إلى 2400 جنيه
الحد الأدنى للمعاشات
- في 2014 سجل الحد الأدنى للمعاشات 450 جنيها
- وفي 2016 سجل الحد الأدنى للمعاشات 500 جنيها
- فيما ارتفع الحد الأدنى للمعاشات في عام 2018 ليسجل 750 جنيها
- وفي عام 2021 وجه الرئيس بزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه
- أنفقت الدولة على المعاشات 86٫5 مليار وجنيه فى العام المالى 2013 /2014.
- وخلال عام 2014- 2015 وصل حجم انفاق الدولة على المعاشات نحو 103 مليارات جنيه.
- وفي عام 2015 -2016 وصل حجم انفاق الدولة على المعاشات نحو 117 مليار جنيه.
- وفي عام 2016 -2017 وصلت ميزانية المعاشات نحو 133 مليار جنيه.
- وفي عام 2017 -2017 وصلت ميزانية المعاشات نحو 154 مليار جنيه.
- كما سجلت في عام 2018 -2019 ميزانية المعاشات نحو 176 مليار جنيه