وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعريفات بمشروع قانون الصكوك السيادية.
وجاءت الموافقة علي النحو التالي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الجهة المصدرة: وزارة المالية.
الوزير المختص: وزير المالية.
الأوراق المالية الحكومية: أدوات مالية تستخدم بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة، أو تنظيم وإدارة الدين الحكومى، ويثبت بها جميع الالتزامات والحقوق المالية، وتمكن الجهة المصدرة من جمع الأموال مقابل التعهد بالسداد بعد انقضاء أجل زمنى محدد وفقاً للشروط المعلنة بنشرة الإصدار.
الصكوك السيادية: أوراق مالية حكومية إسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تزيد على ثلاثين عاماً، وتمثل حصصاً شائعة فى حقوق منفعة الأصول وفقاً لما تحدده نشرة الإصدار.
الأصول: أي من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية.
حق الانتفاع: حق استغلال واستخدام الأصول التى تصدر الصكوك السيادية على أساسها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول.