وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، فى اجتماعها اليوم، على مشروع بتعديل قانون 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، والمقدم من النائب علي بدر وأكثر من 60 نائبا من حيث المبدأ.

وأكد النائب علي بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن هذا القانون جاء متوافقا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأشار إلى أن التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبى تتضمن العديد من الضمانات وفى نفس الوقت يحدد الحالات التى تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة من خلال عمله بالجهاز الإدارى للدولة.

وأضاف أن القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي، حقه فى العودة إلى العمل مرة أخرى.

وقال النائب علي بدر، إن هذا المشروع تم مناقشته فى الفصل التشريعى الماضى، ولكن نظرا لضيق الوقت ووجود أولويات لقوانين أخرى، ولم يتثنى لنا الاستمرار والتصوبت عليه بشكل نهائى وبالتالى لم يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية.

وشدد النائب علي بدر على طلب بعض الوزراء بإصدار هذا القانون، وعلى رأسهم الفريق كامل الوزير وزير النقل، وقال: بعض الوزراء أيديهم مغلولة أمام اتخاذ إجراءات لمواجهة الموظفين أصحاب الأفكار الإرهابية من الدولاب الوظيفى.

وحذر النائب مصطفى بكرى من شبهة عدم الدستورية، بحيث يكون مصدر القرار لجنة قضائية مستقلة، مضيفًا: "كلنا موافقين على القانون ولكن نحتاج إلى التروى خلال المناقشة، وأيده فى ذلك عدد من النواب مؤكدين أن التمييز قد يؤدى لشبهة عدم الدستورية".

وأكد المستشار سيد شعراوى ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الفصل غير التأديبى حقق المعادلة الصعبة بين المصلحة المجتمعية فى مواجهة ونبذ الأفكار المتطرفة الهادمة للدولة، ووجود كفالة قانونية سواء فى العائد المادى أو التظلم أمام القضاء الإدارى.

وقال شعراوى، إن هذا المشروع لا يوجد به أى فكرة للتمييز، لأننى لا أنظر إليه كمادة واحدة ولكن انظر إليه ككل بموجب النصوص الدستورية.