حالة من الجدل الشديد سيطرت على الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، بين مؤيد ومعارض لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنة الخطة والموازنة والشئون الدستوري، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية.
النائب أيمن محسب، أكد دعمه للقانون، مطالبا بتوجيه الصكوك السيادية للاستثمارات التي تحتاجها الدولة بشكل مباشر، في المقابل رفض النائب هشام هلال، عضو حزب مصر الحديثة قائلًا: «الصكوك السيادية يمكن أن تكون إيجابية في دول أخرى وليس مصر لأن البيئة الاستثمارية قد لا تكون مواتية لهذا النوع من الصكوك».
وبين مؤيد ومعارض دارت الجلسة العامة لمجلس النواب، وفي التقرير التالي تستعرض «دار الهلال»، أبرز المعلومات حول قانون الصكوك السيادية، وما هو الاختلاف بينها وبين باقة الأوراق المالية، وفقا لما ورد التقرير الذي يناقشه البرلمان.
- يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامى.
- تختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى «كالسندات وأذون الخزانة» فى أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح.
- تمثل الصكوك حصصًا شائعة فى حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة.
- يعتبر الممول شريك فى حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة، أما السندات وأذون الخزانة فهى أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافى لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.
- إذا كانت الصكوك تتفق مع باقي الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع، نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر فى تداولاتها.