علق الدكتور أسامة حسانين عبيد، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة على الجدل المثار حول شقة الزمالك المعروفة إعلامياً بإسم  "مغارة علي بابا" قائلاً : "من ضمن أبحاثي التي أجريتها   في مساري المهني للترقية إلى درجة الأستاذية كان يتعلق بملف الحماية الجنائية للتراث الثقافي والأثري".

 

 

 وبيّن في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"أن نقطة البداية في هذا الملف تعود إلى القانون 117 لسنة 1983، والذي مثل بداية تعامل المشرع المصري مع فكرة "الأثر" وقبل ذلك كانت هذه التجارة رائجة ومباحة ومشروعة بدون قانون.

 

 

وأوضح أن القضية الأخيرة المثارة وبصرف النظر عن ما أسماه  بالتفاصيل الفنية المتعلقة بها يجب أن  يكون الجميع على علم بمفاهيم قانونية متأصلة تحسم الجدل واختلاط الأمور الذي انتاب الكثيرين على خلفية الجدل المثار حولها، حيث ثمة فارق كبير  بين المال والأثر والكنز، فالأول هو ما كان قابلا للانتقال من شخص لآخر وفقاً لقانون الحيازة المنصوص عليها في القانون  المدني وهو ما يظهر في ملابس وزير الحقانية في هذه الحقبة وبالتالي هي مقتنيات وليست أثراً.

 

 

وأضاف: بالنسبة للأثر فإن بيعه ونقله  جريمة، شريطة أن يكون مسجلا ومصنفا ومعبرًا عن الهوية القومية ومعبرًا عن هوية الدولة قومياً في حقبة من الحقب، وليس مجرد أن  يكون شيئا في حيازة شخص مصنف من الناحية الفنية تمثل انعكاسا لذوق فني في فترة معينة مثل الطربوش أو التاج الملكي.

 

 

وكشف أن تعريف الكنز  قانوناً أن يكون مدفوناً في باطن الارض حيث لا يمكن أن يكون كنزاً متاحاً للكل دون هذا الشرط ويطلق عليه "كنزاً"، قائلاً: "عرض هذه المقتنيات على وسائل الاعلام  والصحف، يمثل خرقاً قانونياً لحرمة الحياه الخاصة، حيث يشاهدها الناس دون حكم قضائي أو تحقيق للنيابة ولا يوجد أي  شيء حتى الآن من هذا القبيل، ومن ثم لا يجب عرض هذه المقتنيات على منصات الإعلام".

 

 

شغلت قضية شقة الزمالك المعروفة إعلاميا باسم «مغارة علي بابا» الرأي العام في الساعات الماضية، وتبين أن الحقيقة وراء اكتشاف هذه الشقة ليس محتوياتها بحد ذاتها، بل وجود نزاع قضائي بين النائب الأسبق بمجلس الشعب خالد محمد حامد محمود، ونجل شقيقته كريم أحمد عبدالفتاح حسن، على معاملات مالية بينهما بملايين الجنيهات، حيث حصل الخال على أحكام قضائية بأداء المبالغ المالية المطلوبة، ثم أمر قضائي بالحجز على بعض ممتلكات نجل شقيقته.

 

 

وبناء على العنوان الذي تم ذكره في التحريات لشقة المدعى عليه كريم، توجهت وحدة تنفيذ الأحكام إلى الشقة المذكورة لفتحها، ليتم اكتشاف ما بداخلها من منقولات ثمينة، تم نشر صورها في وسائل الإعلام منذ أسبوع، دون ذكر السياق القانوني له.