شهدت مصر طفرة كبيرة في مختلف قطاعات الدولة متجهة نحو التنمية العمرانية، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، حيث أطلق قطار التنمية الاقتصادية الشاملة، فقد أولت الحكومة اهتماما كبيرا بالقطاع العقاري الذي يسهم بنسبة كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي، بما يتضمنه من العديد من الملفات المهمة، حيث باتت الرؤية العامة للحكومة واضحة تجاه ضرورة توسيع الرقعة العمرانية بشكل حضاري ومنظم يتوافق مع أحدث التكنولوجيات وبما يتماشى مع وضع مصر في المنطقة، وكذلك التوجه نحو البناء الآمن غير المخالف، والعمل على تقنين أوضاع المخالفين.
ويعد ملفي القضاء على العشوائيات وتقنين أوضاع المخالفين من خلال تقديم طلبات التصالح، من أهم الملفات التي توليها وزارة الإسكان اهتماما كبيرا، حيث سيعلن خلال الفترة القريبة المقبلة أن مصر خالية من العشوائيات، فقد تم إنجاز العمل في هذه الملفات وفقا لتكليفات رئاسية في وقت وجيز جدا حققت نتائج عالية وبشكل حضاري وسريع بما لا يضر بمصلحة المواطنين.
وبالنسبة لملف التصالح على مخالفات البناء، فقد قدمت الحكومة حزمة جديدة من الإجراءات التي من شأنها تيسير الأمر، فقد استندت الحكومة إلى صدق المواطنين في طلبات التصالح على مخالفات البناء، بناء على عينة عشوائية وجد فيها البيانات الصحيحة بنسبة وصلت إلى 90%، حيث انتهجت الوزارة نهجا اعتبرت فيه المواطن صادقا إلى أن يثبت العكس.
وتعقيبا على ملف التصالح فى مخالفات البناء، قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق – في تصريحات لها اليوم- أنه وفقا لأحدث الإحصائيات داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فقط، فقد تقدم نحو 73 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء من قبل المواطنين بإجمالي حصيلة تجاوزت 26 مليار جنيه وذلك حتى نهاية شهر مارس 2021.
وأوضحت أنه شهدت الفترة الماضية إنجازا كبيرا في ملف تقنين أوضاع مخالفات البناء، بما يتناسب مع حجم التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد، حيث يجري حاليا تحديث الكتيب الذي يشمل أسئلة وأجوبة حول قانون التصالح في مخالفات البناء بشكل مبسط وفقا لتعديلات القانون وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تسهيل الإجراءات والتي تمس قاعدة عريضة من فئات المجتمع.
وتابعت وكيل أول الوزارة: أنه في وزارة الإسكان نعمل على تذليل كافة العقبات تيسيرا على المواطن الذي لديه جدية التصالح، بالإضافة إلى تيسير إجراءات توصيل المرافق، مشيرة إلى أنه تم تحديث إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء بما يتماشى مع توجيهات رئيس الوزراء المتعلقة بهذا الأمر.
وعن ملف تطوير العشوائيات في مصر، فقد شهدت مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة في القضاء على العشوائيات وإزالة المناطق الخطرة وإحلالها بأخرى آمنة وآدمية تليق بالمواطن المصري، فقد نفذت الحكومة خطة متكاملة الأركان تشمل عددا من المحاور، وهي محور تطوير المناطق غير الآمنة، ومحور تطوير المناطق غير المخططة، ومحور تطوير الأسواق التجارية العشوائية، وكذلك تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن مبادرة الرئيس الخاصة بتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية.
ونجحت مصر خلال السبع سنوات الماضية منذ أن تولى الرئيس السيسي في تنفيذ خطة القضاء على العشوائيات، ومن المقرر خلال الفترة القريبة المقبلة الإعلان عن مصر خالية من العشوائيات، وهو يعد إنجازا غير مسبوقا، حيث أصبحت مصر تجربة فريدة في هذا المجال جعلت عددا من البلدان يقتضي بهذه التجربة لما حققته من نتائج كبيرة.
وتعقيبا على ذلك، قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن الخريطة القومية رصدت المناطق غير الآمنة في مصر بإجمالي 357 منطقة غير آمنة بعدد 240 ألف وحدة، وقد تم رصد 40 مليار جنيه لتطويرها، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 315 منطقة منها بتكلفة 32 مليار جنيه، وجاري العمل بباقي المناطق، كما تم العمل في محور تطوير المناطق غير المخططة حيث تم الانتهاء من 53 منطقة بمساحة 4600 فدان، بها 2 مليون مواطن وجاري العمل على تطوير 79 منطقة بتكلفة 2.4 مليار جنيه.
وأكد أنه تم بدء العمل في المبادرة الرئاسية الخاصة بتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية والتي تشمل بناء 500 ألف وحدة بتكلفة 250 مليار جنيه، مبينا أنه تم بدء العمل في 32 مشروع على مستوى 14 محافظة، كما تم العمل بمخطط تطوير الأسواق العشوائية والبالغ عددها 1105 أسواق عشوائية بإجمالي 306 آلاف وحدة نشاط وتم إدراجها في خطة 2030 بتكلفة 44 مليار جنيه.