قال الدكتور خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن قائمة المنقولات الزوجية مسؤولية الزوج ومطالب بردها متى طلبت منه، وهي تضم لقائمة الأمانات التي تعارف عليها الناس، لكن الأصل أن هذه القائمة تحتوي على المنقولات التي أحضرتها الزوجة وليست منقولات الزوج.

وفي تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أوضح الجندي، أنه في حالة ما إذا كتب الزوج في القائمة المنقولات التي أحضرها، يندرج ذلك تحت باب التبرع ولكن تنقل لحيازة الزوجة بموجب عقد الأمانة المسمى بقائمة منقولات الزوجية وعلى هذا يجب الوفاء بهذه القائمة لأنها تخص الزوجة وليس الزوج، ولا يجوز لأحد التنازل عن تلك القائمة إلا الزوجة نفسها.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى أن قائمة منقولات الزوجية هى عبارة عن عقد أمانات وتدخل تحت أنواع عقود الإئتمان، وتخضع لقانون 341 ولكن الأصل أن هذه القائمة تحتوي على المنقولات التي أحضرتها الزوجة وليس الزوج ولا أحد من حقه التنازل عن هذا العقد مهما كانت صلته بالزوجة دون غيرها.