أكدت الدكتورة مي عبد الحميد المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مصر شهدت مرحلة تغيير كبيرة خلال السبع سنوات، مشيرة إلى أن صندوق الإسكان قد انتهي من إنشاء 505 ألف وحدة سكانية بتكلفة 83 مليار جنيها، لافته أنه قد تم تسليم 365 ألف وحدة للأسر المتقدمة.

وأضافت عبد الحميد، في تصريح خاص لـ«دار الهلال»، أن عدد المتقدمين للحصول على وحدة سكانية الآن قد تجاوز المليون و650 ألف أسرة، قد قدمت الدولة دعم نقدي للمستفيدين من تلك الوحدات يصل إلى 6 مليار جنيها ضمن المبادرات التي تم تنفيذها، لافته أن هناك خمس صور للدعم تقدم للمواطن منها دعم على مقدم الوحدة السكانية، وأخر على عدد الأقساط، وثالث على الفائدة للفئات المستفيدة، مشيرة إلى أن الدلة تتحمل تكلفة المرافق والأرض بالكامل المقدمة لتلك الوحدات.

وأشارت إلى أن الوحدة للمواطن بـ150 ألف جنيها في المتوسط، في حين أن التكلفة الفعلية للوحدة يصل لثلاث أضعاف هذا المبلغ، لافته أن ذلك بهدف توسيع الرقعة السكانية وزيادة المعمار، مشيرة إلى أن سكان مصر كانت تتركز في حوالى 7٪ فقط من المساحة الكلية، لكن فقد تم التوسع في المعمار ليصل إلى حوالى 12.5٪، مؤكدة أن هدف 2030 هو التوسع في المعمار إلى 14٪ وهذا ما نسعي إليه،

وعن تأثير المدن الجديدة في إيجاد فرص عمل، أكدت مي عبد الحميد، أنه تم توفير أكثر من 2 مليون فرصة عمل في مجالات عدة بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرة إلى أن التعاقد مع أكثر من 200 شركة أغلبها  بالقطاع الخاص، ما ساعد في تنشيط سوق العقارات بمصر، مضيفة أنه من مكاسب نظام التمويل العقاري الذى اتبعته الدولة هو أن هناك العديد من الشركات التي بدأت في بيع وحداتها بنظام التمويل العقاري، مما زاد من فرص توفير وحدات سكانية بمختلف الفئات، مؤكدة أن الدعم الذي تقدمه الدولة للمستفيدين من الوحدات يقدر بنسبة 100٪ بمعنى أنه إذا تكلفت الوحدة 600 ألف فإن الدعم لهذه الوحدة يصل إلى النصف.