تبنى مجلس النواب (الدوما) الروسي قانونا جديدا يعزز سيطرة الدولة على تداول الأسلحة، ويشدد اجتياز الفحص الطبي للحصول على تصريح لحيازتها.
وجاء في البيان، تم إجراء تغييرات على قوانين "الأسلحة" و"أساسيات حماية صحة المواطنين في روسيا الاتحادية". وستضع الحكومة الروسية قائمة جديدة للأمراض التي تمنع حيازة الأسلحة.
وسيتمكن الشخص من الخضوع للفحص الطبي المذكور في المنظمات الطبية التابعة لنظام الرعاية الصحية الحكومي. يجب أن يتضمن الفحص تحاليل تكشف عن وجود مواد مخدرة في جسم الإنسان، بالإضافة إلى فحص نفسي. ووفقًا للقانون، يخضع مالكو الأسلحة لفحص طبي مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات.