أكدت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر أن الجيش سيبقى جمهوريا بصفة لا رجعة فيها، وأنه ينأى بنفسه عن التدخل في أي مسار انتخابي، إلا لتأمينه.

وجاء في افتتاحية مجلة "الجيش" للجيش الجزائري لعدد يونيو الجاري أن "المؤسسة العسكرية تصر على رفع كل لبس يعمد إليه البعض وتذكر مرة أخرى أصحاب الذاكرة الانتقائية أن الجيش الوطني الشعبي، جيش جمهوري وسيبقى كذلك بصفة لا رجعة فيها، جيش يتولى مهامه الدستورية وفق ما تقتضيه قوانين الجمهورية، بروح الالتزام والاستعداد التام للدفاع عن سيادة الجزائر ووحدتها".

وتستعد الجزائر لتنظيم انتخابات تشريعية يوم السبت المقبل، استحقاق وصفته المجلة بـ"موعد بالغ الأهمية" لمستقبل البلاد.

ونبهت إلى أن الجيش "ينأى عن التدخل في أي مسار انتخابي، إلا إذا كان ذلك من أجل توفير الظروف المواتية التي من شأنها ضمان سيره في أمن وطمأنينة، للسماح لشعبنا من التعبير بكل حرية وشفافية عن اختياره الحر، لمن يمثله في السلطة التشريعية دون ضغط أو إكراه".

وأشارت إلى أن أفراد الجيش سيشاركون في أداء هذا الواجب الوطني، بالإدلاء بأصواتهم بكل حرية وشفافية.

ورفض الجيش الجزائري جره إلى ما وصفه "اللعبة التي يمارسها الذين تاهت بهم السبل ويأبى أن يكون أيضاً مطية يتخذها الذين يفشلون في تعبئة الجماهير وكسب ثقتها والبحث دون جدوى عن مبررات لإخفاقاتهم وخيباتهم".

وأضاف "الشعب الجزائري، الذي يعقد آمالا عريضة على التغيير وبناء جزائر جديدة، سيجد إلى جانبه دوماً مؤسسة عسكرية وفية لالتزاماتها وتعهداتها جعلت من كفاحه كفاحها، في سبيل تعزيز دولة القانون وإرساء قواعد مجتمع ديمقراطي".