اعتبر مجلس الوزراء اليمني، استهداف مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية مقر لجنة التهدئة والتنسيق الذي جهزته الأمم المتحدة في ظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية، مؤشرا واضحا وتعبيرا صريحا عن نواياها بالمضي في نهجها العدواني وعدم جنوحها للسلام واستغلالها للتساهل الذي يبديه المجتمع الدولي في تنفيذ قراراته الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن.
وأكد بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المليشيا الانقلابية لم تكتفِ بعرقلة أعمال لجنة التهدئة والتنسيق ورفضها المستمر منذ أشهر تسمية أعضائها وممثليها في اللجنة للشروع في وقف اطلاق النار وانهاء الحرب التي أشعلتها ضمن مشروعها التخريبي والتدميري المدعوم ايرانيا، بل انها تمادت بغطرسة ورعونة الى قصف واستهداف مقر اللجنة الأممية داخل الأراضي السعودية في تحدٍ سافر للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، واستهتار بأرواح ودماء وحياة اليمنيين، موضحا ان المليشيا الانقلابية سوف تستمر في هذا النهج بما في ذلك استهداف السفن البحرية واستخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية، طالما ظل المجتمع الدولي يتساهل في تنفيذ قراراته الملزمة والصريحة والواضحة في انهاء الانقلاب واستعادة الشرعية ومؤسسات الدولة المختطفة. لافتا الى ما كررته الحكومة الشرعية في مخاطبتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي وتحذيرهم من النوايا المبيتة والخبيثة لمليشيا الحوثي وصالح الانقلابية التي تماطل وترفض الامتثال لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والخضوع للإرادة الشعبية الرافضة لانقلابها، وانها لن تتورع عن استمرارها في التمادي ما لم يكن هناك موقف حازم ودعم جاد للحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من اجل وضع حد للمأساة الإنسانية والمعاناة المتزايدة للشعب اليمني جراء هذا الانقلاب الوحشي.