الثلاثاء 30 ابريل 2024

خبير اقتصادي: إخضاع خدمات التوصيل للقيمة المضافة يحقق العدالة الضريبية

الدكتور أحمد سعيد

أخبار9-6-2021 | 23:08

محمد عاشور

أكد الدكتور أحمد سعيد، خبير القانون التجاري الدولي والتشريعات الاقتصادية، أن توصيل الطلبات عبر الإنترنت خدمة مثلها مثل باقي الخدمات، ومن العدالة المساواة بين جميع المستثمرين، لذلك طبقت وزارة المالية عليها لضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن القيمة المضافة يتم تطبيقها على الأطباء والمهندسين والمحاميين، وعلى كل الخدمات والمنتجات الموجودة في السوق المصري.

وأضاف خبير القانون التجاري الدولي والتشريعات الاقتصادية في تصريحاته لـ "دار الهلال" أن خدمة التوصيل عبر الإنترنت لا يستخدمها محدودي الدخل لذلك لا تأثير لها عليهم، وإنما يستخدمها من هم من الطبقة المتوسطة إن لم يكونوا من الفئات الأعلى من متوسطي الدخل، لافتا أن خدمة التوصيل عبر الانترنت أو من خلال وسيط إلكتروني يستخدمها من يحملون أجهزة محمولة حديثة، وأن القيمة المضافة 14% بمعنى أننا لا نتحدث في شيء كارثي أو شيء يترتب عليه تغيير في طبقات المجتمع أو جباية.

وأوضح أن تطبيق القيمة المضافة موجهة لفئة معينة من المواطنين ممن يستخدمون خدمة التوصيل من خلال وسيط إلكتروني أيا كان نوعه، كما أن قيمتها محدودة، لافتا إلى أنها كباقي الخدمات بالسوق وكان من الضروري ضمها للمنظومة من أجل العدالة الضريبية، وأن توقيتها مناسب بل على العكس نحن متأخرون في تنفيذها وكان يجب أن تدرج بالقانون.

وأكد الخبير الاقتصادى أن الأهم في الموضوع معرفة إلى أين تذهب تلك الضرائب، وأنه علينا تغيير ثقافة أن الضرائب لا تعود علينا بأي إفادة، موضحا أن حصيلة الضرائب ظهرت مؤخرا في كم المدن الجديدة والطرق ومدارس ومستشفيات، وكل هذا نتيجة للحصيلة الضريبية، ومن المفترض أن هذه الضريبة مساهمة من المواطن لخدمة المجتمع.

وتابع: حتى الآن لم نستطع تغيير الموروث الثقافي المرتبط بأن الضريبة في عكس مصلحة المواطن، وهي المشكلة التي نمر بها بشكل جوهري.

وأردف أن المواطن في الولايات المتحدة يدفع ضرائب من دخله ليست أقل من 35% وهو في منتهى الرضى، نتيجة تلقيه خدمات مقابلها، لافتا إلى أنه فى الماضى لم يكن المواطن يتلقى أي خدمات بعكس الحال الآن، ومن هنا وجب تغيير نظرة المجتمع للضريبة.

يذكر أن وزارة المالية أخضعت خدمات التوصيل عبر الإنترنت التي تقدمها المطاعم والمحال التجارية للسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ قيمتها 14%، بموجب تعديل جديد على قانون الضريبة على القيمة المضافة نشرته الجريدة الرسمية، ودخل حيز التنفيذ بالفعل في 3 يونيو الجاري.
        

Dr.Randa
Dr.Radwa